جاء في “المركزية”:
هوة شاسعة تفصل بين مشروعية الكاميرات الـ39 المتحركة التي تنوي القوات الدولية تركيبها على منصات وابراج داخل مواقع ومنشآت القوات الدولية في مناطق عملها جنوبا من ضمن مشروع تطوير قدرات بعثات هذه القوات في العالم لحفظ أمنها، بناءً على قرار من الأمم المتّحدة، وبين توجس القوى الحزبية وبعض اهالي القرى المناصرة لحزب الله هناك، من ان تكون خلف المشروع محاولة من “اليونيفيل” لفرض ما عجزت عنه إسرائيل لجهة إبعاد سكان المنطقة عن الخط الحدودي وإنشاء شبه منطقة عازلة في العمق اللبناني، ما حمل العديد من البلديات على اعلان منع انشاء المشروع المرتقب انتهاء بنيته التحتية في حزيران المقبل لتنطلق عملية زرع الكاميرات.
الحقيقة تضيع، كما العادة، في كل مرة تلامس قضية ما، اي قضية، مناطق نفوذ حزب الله، ولسان حال البلديات الدائرة في فلكه عموما، التجسس لمصلحة اسرائيل ومقاومة اي مشروع قد يمسّ مكتسبات الحزب، بحيث ادرجت مشروع تركيب الكاميرات في خانة استكمال شبكة التجسّس التي أنشأها العدو الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني للخط الازرق لتغطي كاميرات اليونيفيل ما تعجز عن تغطيته الكاميرات الاسرائيلية في بقعٍ محدّدة لضمان سيطرة كاملة على الحدود. لكن للقضية ابعاد اخرى، على ما تظهر بعض المعطيات الميدانية المتسربة من اكثر من موقع ومصدر، اذ ترتبط على ما يبدو ارتباطا وثيقا بملف اغتيال الناشط السياسي والمفكر لقمان سليم، بحسب ما اعلن وزير العدل السابق اللواء أشرف لـ”المركزية” موضحا أن أجهزة الكاميرات المثبتة على الطريق الجنوبية من قبل كتيبة اليونيفيل رصدت سيارة ومن بداخلها في اليوم نفسه الذي جرت فيه عملية اغتيال لقمان سليم وتبين أنها تعود لحزب الله، بحسب ريفي الذي اكد ان المعلومات كلها مع الصور باتت في عهدة جهاز مخابرات “مهم” يجري التحقيق والإستقصاء…وختم:” أكتفي بهذا القدر من المعلومات لضمان سلامة التحقيق”.
اللافت بعيد كلام وزير العدل السابق ورجل الامن بامتياز الذي تولى منصب مدير عام قوى الامن الداخلي في مرحلة بالغة الحساسية من تاريخ لبنان الحديث بما تخللها من اغتيالات سياسية، ان التعليق الأبرز والأكثر دلالة في الشكل والمضمون على موقفه هذا جاء من مونيكا بورغمان، عقيلة الشهيد لقمان سليم التي نشرت ما ورد على لسان ريفي في سياق حديث اذاعي له امس حيث قال:” إنّ رفض “حزب الله” تركيب كاميرات في الجنوب من قِبل اليونيفل خلفه رصد إحدى الكاميرات سيارة قاتل سليم، والتي تشير الى مسؤولية الحزب في هذه الجريمة.”. بورغمان علقت بإعادة كتابة ما ورد أعلاه وذيلته بهاشتاغ لقمان سليم.
فهل الرفض المطلق لمشروع كاميرات اليونيفيل من قبل مناصري قوى الامر الواقع جنوبا على علاقة بقضية اغتيال المفكر سليم بعدما ضبطت “بالجرم المشهود” سيارة المتورطين، اذا ثبتت اقوال الوزير ريفي، بحيث يمنع هؤلاء اي رصد او تحرك او ضبط آخر مستقبلا، خصوصا ان المنطقة الواقعة ضمن نطاق القرار 1701 لا تشهد عمليات عسكرية مهمة منذ بدء تطبيق هذا القرار، فيما لدى اسرائيل ما يكفي ويفيض في مجال التجسس على لبنان برا وبحرا وجوا وطائراتها التي لا تغيب عن سماء لبنان ابلغ دليل؟ للسؤال المشروع صلة، ولما ستكشفه التحقيقات في ملف سليم رصد وتتبع.
