أمرت النيابة العامة للقطب القضائي المالي في تونس، بتوقيف وزير زراعة سابق و7 مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي.

وقالت محكمة تونس الابتدائية إنه تم الإذن بالاحتفاظ بوزير سابق للزراعة “بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة.. لتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار”.

وبينما تحفظ البيان الذي أصدره قسم الاتصال في المحكمة عن اسم الوزير، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزير المعني هو “سمير بالطيب” الذي شغل منصب وزير الزراعة من 2016 إلى 2020.