في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وفي مقدمتهم موظفو القطاع الصحي العام، ومع تفاقم معاناة العاملين في المستشفيات الحكومية الذين يشكلون خط الدفاع الأول في وجه الأزمات الصحية والمعيشية، تطالب *الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان* لجنة المؤشر ووزارة العمل بالتحرك الفوري ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يتماشى مع واقع الأسعار والغلاء الفاحش الذي يثقل كاهل المواطنين.

 

كما نطالب وزارتي الصحة والمالية بالإسراع في تحويل المستحقات المالية العالقة منذ أشهر، لكي يتسنى للموظفين قبض رواتبهم المتأخرة دون مزيد من المعاناة.

 

إن الحد الأدنى الحالي لم يعد يلبي أبسط مقومات العيش الكريم، والرواتب والتقديمات في القطاع العام، ولا سيما في المستشفيات الحكومية، لم تعد تكفي لتغطية كلفة النقل أو الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية. وعليه، نطالب الجهات المعنية بما يلي:

 

1. *رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مؤشر الأسعار والتضخم الحاصل في السوق.*

 

2. *إعادة النظر في مجمل التقديمات الاجتماعية*، من منح مدرسية، وبدلات النقل، والمساعدات الاجتماعية.

 

3. *ضمّ كافة الزيادات والمساعدات السابقة إلى صلب الراتب الأساسي*، بما يؤمّن استقرارًا ماليًا ويعيد شيئًا من العدالة للموظفين.

 

4. *الإفراج الفوري عن المستحقات المالية وتحويلها إلى حسابات المستشفيات الحكومية*، تمهيدًا لدفع الرواتب المتأخرة وسائر المستحقات.

 

5. *وضع آلية واضحة وثابتة لقبض الرواتب نهاية كل شهر*، بعيدًا عن الروتين الإداري المعطّل بين وزارتي الصحة والمالية.

 

6. *إعادة موظفي المستشفيات الحكومية إلى كنف الإدارة العامة*، باعتبار ذلك خشبة الخلاص الحقيقية لكل المشاكل البنيوية التي يعاني منها القطاع الصحي العام.

 

إن استمرار تجاهل حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية ينذر بانهيار إضافي للقطاع الصحي العام، ويهدد استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. وعليه، نحمّل الجهات المعنية مسؤولية الاستجابة السريعة لمطالبنا المحقة، تفاديًا لأي خطوات تصعيدية قد نضطر إلى اتخاذها دفاعًا عن كرامة الموظف وحقه في العيش الكريم.