أكّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في المحادثات التي عقدها في العاصمة النمساوية فيينا مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيية (يونيدو) الدكتور غارد مولر، أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو تطوير القطاع الصناعي الوطني، وتحديثه، وتأهيله ليصبح أكثر قدرة ومرونة على المنافسة في الأسواق الخارجية بمنتجات جديدة وبجودة عالية تتماشى مع المواصفات الدولية، وتلبّي الأذواق المتنوّعة والمختلفة”.
وقال: “لم يعد الاقتصاد اللبناني ريعياً كما كان في السابق. وأصبح متوجّهاً أكثر نحو الاقتصاد الانتاجي الذي يؤمّن التصدير واستيراد العملات الأجنبية لتشغيلها وتوظيفها في شراء المواد الأوّلية والاستثمار بفتح مصانع جديدة خصوصاً في المناطق الريفية لايجاد فرص العمل وترسيخ التنمية الاجتماعية والانماء المتوازن، وذلك لتشجيع أبناء هذه المناطق على البقاء في قراهم وبلداتهم.”
وإذ دعا بوشكيان مولر “لزيارة لبنان ومعاينة القطاعات الصناعية الجديدة والتكنولوجية وذات القيمة المضافة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ الرافعة للاقتصاد اللبناني”، عبّر عن تقديره “للتعاون المثمر بين وزارة الصناعة ومنظمة يونيدو ومكتبها التمثيلي في بيروت، مشيراً إلى المتابعة الجيّدة والجدّية والاحترافية للمشاريع المشتركة والمستقبلية”.
وذكّره بـ”موقف لبنان الذي أعلنه أمس أمام المؤتمر العام للمنظمة على مستوى رؤساء الوفود، وبمعاناة شعب لبنان من العدوان الاسرائيلي المتكرّر والمستمر، ووجوب التزام القرار 1701″. كما عرض له المشاكل والتحديات الكبيرة جراء النزوح السوري المستمر منذ 13 عاماً والذي فاق عديدهم مليوني نسمة، والذي يسبّب خسائر اقتصادية جسيمة.
وردّ مولر بكلمة شكر فيها بوشكيان على دعوته، مؤكداً تلبيتها في وقت قريب. وأعلن أن “سياسة المنظمة الدولية وحرصها على تأمين أفضل العلاقات بين مكاتبها التمثيلية والدول الأعضاء فيها، من أجل مساعدتها على تنمية قطاعاتها الصناعية بشكل مستدام”.
ونوّه بسياسة لبنان الصناعية كما شرحها بوشكيان، معرباً عن ثقته بالتصميم الحكومي اللبناني على ضمان توازن بين مقوّمات الاقتصاد وركائزه، بحيث يتطوّر وينمو باعتماده على التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والقطاع المصرفي والتكنولوجيا والاتصالات.
