حياة إرسلان – نداء الوطن

الانتخابات البلدية هي الشغل الشاغل للبنان واللبنانيين جميعاً بدون استثناء لكن الواقع أن الانتخابات هذه بالنسبة للسياسيين ماهي إلا مقدمة للانتخابات النيابية تسبر غورها وتراقب إشاراتها كتوقعات لما ستكون عليه انتخابات 2026. أما بالنسبة للمواطنين فهي أمل بالحكم المحلي الرشيد وأمل بغد أفضل ونهضة أوسع.

لذا نرى الأحزاب والكتل والتجمعات تنشط في اللعب على الساحة المحلية لضبط النتائج لصالحها مستفيدة من تفلت قانوني يترك لها حرية التحرك فنرى وسائل الإنتخابات النيابية تستحضر لتطبق على الانتخابات البلدية ليس أقلها الترهيب والترغيب إلى حد التهديد بالقتل مما يسمم أجواء التنافس ويحرف الأهداف عن الإنماء.

الرشاوى بدورها تفعل مفعولها السحري في أيام الفقر والعوز التي تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي فتصل إلى أرقام غير مسبوقة. يحثنا هذا الوقع على ضرورة مطالبة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات النيابية لتضع حدا لسقف الأنفاق المسموح به وتعديل البنود المطاطة فيه كي لا تحصل الرشاوى بغطاء قانوني كما حصل في الانتخابات السابقة.

لا نحبذ ولا نريد ولا نقبل أن تصبح القدرة المادية هي معيار الإختيار ونعيد ونكرر أن المعيار المقبول هو الكفاءة والإستعداد للتضحية من أجل مصلحة البلد والإنماء المحلى ليصبح درباً نسلكه في مجالنا الأوسع من الحكم المحلي أي ساحة الوطن.

وهنا أي في إطار الوطن لا بدّ لي من التساؤل عن دور القوى الخارجية التي ننتظر منها الدعم المادي والمعنوي والتي نعوّل على نجدتها فنراها حينا تهدد بفتح ملفات وتنفيذ عقوبات على الفاسدين من السياسيين كي تلجمهم وتعيدهم إلى الصواب ثم نفاجأ بتعليق أوسمة شرف على صدورهم.

إذا وبالمحصلة علينا الإتكال على أنفسنا أولا وعلى استعداداتنا لننهض بوطننا ونقضي على فساد الطبقة السياسية ومحسوبياتها وزبائنيتها لا دول كبرى ولا دول صغرى مهما كانت صديقة ستلعب دورنا.

والآن لنعود إلى الأنتخات البلدية لنقول أنها ومن باب مسؤولية التطوير والتحسين ومن باب مواكبة الخطوات المتوثبة للعالم المتقدم دعوا الانتخابات البلدية بابا للإنماء وليس للوجاهة والإستقواء. وليكن الإصلاح والحوكمة الرشيدة المحلية هما الهدف المنشود.

دور البلديات المنصوص عليه قانونياً هو الحكم المحلي وهو آلية الإنماء والتطوير وتسهيل شؤون المواطن صلاحياتها واسعة تبدأ بتخطيط الشوارع ورخص البناء والمجاري و وما إلى هنالك من الصناعات والحرف المؤسسات والرياضية والثقافية. لكن أين هي بلدياتنا من هذا الدور وأين نحن من المحاسبة على التقصير والإهمال اللذين يشهد بؤس البلدات اللبنانية عليها.

كلنا نعلم أن المعوقات التي تحول دون قيام البلديات بدورها متعددة لكن في أولها غياب المحاسبة فنرى المقصرين في إنماء بلداتهم يتبارون للعودة دون خجل أو وجل وكأنهم نقلوا بلداتهم من التخلف إلى العالمية.

إن ما يملي علينا هذا الحديث هو ما يشوب وضع البلديات من عدم الإنجاز ومن غياب تام عن مواكبة تطلعات المواطنين.

فلتكن النقلة نوعية في الإختيار وفي المحاسبة ولتكن الجرأة في مواجهة المقصرين جدية وفاعلة ولتحيا بلداتنا على الإنماء والإنجازات ولننسى الحزازات والمصالح الشخصية لصالح الخير العام.