ذكرت تقارير صحفية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعد لائحة اتهام بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين تمت إعادة اعتقالهم، بالتخطيط لعملية تخريبية، تصل عقوبتها لـ15 سنة سجنًا، إضافة لتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.

وأضافت صحيفة «هآرتس» العبرية أن قرار الشرطة الإسرائيلية مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب.

وفي الوقت ذاته، قال فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم): رفضنا طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقاله لـ13 يومًا، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي.

وتابع: لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية.

ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الفارين، حيث إن تقديرات أمنية إسرائيلية كشفت أن أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48، بحسب وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية.