تم تفتيش مقر باريس سان جيرمان مرة أخرى في بداية هذا الشهر كجزء من التحقيق القضائي الفرنسي بشأن مخالفات ضريبية مشتبه بها في صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور عام 2017.
وأكدت مصادر قضائية لصحيفة لو موند تفتيش المبنى في مدينة بولون-بيانكور، الذي يضم أيضاً مكتب باريس لقناة (بي إن سبورتس) الرياضية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا التفتيش بعد تفتيش آخر قام به في يناير (كانون الثاني) وكلاء من المفتشية العامة للشرطة الوطنية والمكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم الضريبية بإشراف العديد من القضاة.
وكان الهدف من التفتيش الأول هو العثور على معلومات في إطار التحقيق حول معاملة تفضيلية مشتبه بها من قبل المسؤولين الحكوميين، عندما تعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار قادماً من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، وهي أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.
وصرح متحدث باسم باريس سان جيرمان أن النادي “يتعاون بشكل كامل مع جميع الأطراف في هذا الشأن، حيث أن النادي هو الطرف المتضرر، وسوف ينهي أخيراً المعلومات المضللة التي يتم تداولها”.
وتحاول التحقيقات كشف دور مدير الاتصالات السابق للنادي، جان مارتيال ريبيس، المتهم في هذه القضية بالفساد واستغلال النفوذ، ودور نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق، هوغو رينسون، الذي كان آنذاك نائباً عن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويشتبه، بناءً على محادثات بينهما على وجه التحديد، أنهما تلاعبا للحصول على مزايا ضريبية عندما اشترى نادي العاصمة الفرنسية نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.
