قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنها فرضت 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين على صلة بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية.

 

كما فرضت عقوبات على أفراد وكيانات في ثلاث دول أفريقية، هي جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي، بسبب صلتهم بمجموعة فاجنر.

 

وذكرت وزارة الخارجية في تحديث على موقع الحكومة الإلكتروني أنها أضافت اسما جديدا بموجب نظام عقوبات يتعلق بالأسلحة الكيميائية.

 

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عام 2021 عقوبات على المجموعة التي تقاتل أيضاً إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

 

بدورها، تسعى واشنطن إلى مواجهة النفوذ الروسي المتصاعد في أفريقيا، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، يأتي على رأسها استهداف نفوذ قوات مجموعة «فاغنر» في القارة.

 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إن واشنطن عرضت على جمهورية أفريقيا الوسطى تدريب جيشها وزيادة المساعدات الإنسانية لها، مقابل طرد القوات الروسية شبه العسكرية.

 

وبحسب ما نشرته الصحيفة في وقت سابق، تلقى رئيس أفريقيا الوسطى فوستين أرشانغ تواديرا، مذكرة من الإدارة الأميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توضح له «فوائد قد يجنيها من الانفصال عن الجماعات شبه العسكرية التابعة لفاغنر، والعواقب التي يمكن أن يتكبدها ببقائه على تحالف معها».

 

وبحسب الصحيفة، منحت واشنطن الرئيس، فيما وصفته بإنذار غير رسمي، 12 شهراً للنأي بنفسه عن المرتزقة الروس، الذين بدأوا، بعد توقيع اتفاقية رسمية بين البلدين، في الانتشار أوائل عام 2018.

 

والشهر الماضي، قررت واشنطن تشديد عقوباتها المفروضة على مجموعة «فاغنر» الروسية، بعد أن صنفتها وزارة الخزانة الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود».

 

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن «أفراد فاغنر منخرطون في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير في أفريقيا الوسطى ومالي، شمل الإعدام الجماعي والاغتصاب وخطف الأطفال».

 

وصرح مسؤول أميركي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو أسبوعين، بأن بلاده لن تكتفي بتصنيف «فاغنر» منظمة إجرامية، بل يمكن أن تلجأ إلى فرض عقوبات على المتعاونين معها حول العالم أيضاً.