انطوى مثول القاضية غادة عون أمام مجلس القضاء الأعلى أمس على مفارقات إذ اعتبرت مصادر مواكبة لإجتماع مجلس القضاء الأعلى لـ”الشرق الأوسط”، أنه بدا “أقرب إلى الهجوم منه إلى الدفاع، إذ ردّت على أسئلة أعضاء المجلس وأصرّت على رفض قرار معاقبتها، وسارعت إلى تقديم ثلاث شكاوى متزامنة الأولى ضدّ وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، والثانية ضدّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، والثالثة ضدّ هيئة التفتيش القضائي، واتهمت المرجعيات الثلاث بمخالفة القانون في قرارات كفّ يدها وإحالتها على التفتيش”، إلا أن المصادر قللت من قيمة هذه الدعاوى، مشيرة إلى أن “مجلس القضاء الأعلى ليس المرجع الصالح لتلقّي الدعاوى، بل النيابة العامة التمييزية، وسيكون مصيرها الإهمال”.

وقالت إن القاضية عون “وافقت على تسليم الملفات التي لديها إلى القضاة المعيّنين بدلاً عنها باستثناء الملفّ المالي، وخصوصاً قضيّة الادعاء على شركة مكتّف للصيرفة ومصرف SGBL بشخص رئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا يعني أنها تضرب بعرض الحائط كلّ الإجراءات المتخذة ضدّها”.​​