توجهت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين في حديث الى برنامج “لبنان في أسبوع” من إعداد الزميلة ناتالي عيسى عبر “اذاعة لبنان”، بالتحية لمناسبة الأول من أيار الى العامل اللبناني الذي “يصارع اليوم من أجل لقمة العيش الكريمة في زمن صعب جدا ووسط تحديات غير مسبوقة، أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة وضعف في شبكة الأمان الاجتماعي وتضاؤل مخيف في القدرة الشرائية للرواتب وارتفاع نسبة البطالة بدرجة غير مسبوقة”.
وأعلنت أن “وزارة العمل كانت لها عدة اجراءات واصلاحات، من ضمنها المبادرة التي أطلقناها منذ أسبوع وهي تليق بالعمال في عيدهم عبارة عن نظام تأمين ضد البطالة والذي يجري العمل عليه منذ أكثر من سنة، وهو نظام موجود في أكثر من 90 دولة حول العالم”.
واعتبرت أن هذه المبادرة “ركن أساسي من أركان الحماية الاجتماعية وهي عبارة عن تأمين راتب شهري من 3 الى 6 أشهر يتقاضاها العامل عندما يترك عمله الى حين إيجاد عمل جديد، بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباشراف منظمة العمل الدولية”. واشارت الى أن “أول لقاء تشاوري حول المبادرة عقد الاسبوع الماضي بين أصحاب العمل والعمال لمناقشة النظام واجراء بعض التعديلات عليه”.
وأكدت أن “وزارتها أكملت عملها رغم استقالة الحكومة وأن هناك مشاريع قوانين يجري العمل عليها ومنها مشاريع على المدى البعيد كنظام البطالة، وانه يفترض على اي دولة تحترم نفسها ان تقدم الحماية والاستقرار للعامل”.
توازيا، لفتت الى انتهاء العمل على مسودة قانون العمل وانه وبحسب توجيهات منظمة العمل الدولية فان “كل الشؤون التي تعنى بالعمل يجب ان تناقش بين اصحاب العمل والعمال، لذلك كانت هناك لجنة تدرس منذ اكثر من سنة هذا التعديل وتم الانتهاء من وضع المسودة ومن المفترض ان يقدم الى الحكومة المقبلة او الى اللجان النيابية ليعتمده مجلس النواب”.
وأشارت يمين الى أن “الهدف من مشروع تحديث قانون العمل لكي يكون أكثر انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية المبرمة واكثر مواكبة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم حاليا كالعمل عن بعد”، معتبرة أن “القانون الحالي الذي صدر في العام 1946 يتم إجراء تعديلات عليه لجمعها مع تلك السابقة في نص موحد، وأهم البنود التي تطرق اليها توحيد التشريع في قضايا العمل وتكريس التعاون والتشريع بين أطراف الانتاج وإلغاء التمييز بين المرأة والرجل ورفع إجازة الامومة الى جانب غيرها من البنود”.
وشددت على أهمية “اخضاع العمل المنزلي والزراعي الى قانون العمل ما سيشجع العامل اللبناني للقيام بهذه الاعمال خصوصا مع الاستغناء عن العمالة الاجنبية في ظل الظروف الراهنة والتي شكلت منافسة لليد العاملة اللبنانية”.
ولفتت الى أنه “لا يمكننا الاستغناء عن العمالة الاجنبية لكننا بحاجة الى العمالة المنظمة، واليوم هناك فرص عمل جديدة يجب أن تشبك مع الخطط الاقتصادية التي من المفترض ان تضعها الحكومة المقبلة وان تتضمن تدريبات تساعد على توجه اللبناني الى قطاعات اخرى في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها”.
وفي ملف قانون التأمين ضد البطالة، أشارت الى أن “العمل عليه تم باشراف خبراء دوليين والامر متعلق بمدى المساهمة بين العامل وأصحاب العمل والدولة، وان القرارات الاساسية تم اتخاذها والاهم هو التوافق بين اصحاب العمل والعمال، وانه تم إعطاء مهلة أسبوعين لمراجعة الموضوع لتنتهي بعدها اللجنة المكلفة في الوزارة، فاما يتكفل به مجلس النواب أو يقوم الوزير المقبل بتقديمه الى الحكومة الجديدة ليأخذ مساره القانوني”.
من جهة أخرى، كشفت أن “الكثير من حالات طرد العمال لا تعرف بها وزارة العمل لان الامر يحصل بين اصحاب العمل والعمال انفسهم من خارج الضمان الاجتماعي كون هؤلاء المصروفين غير مسجلين”، مشيرة الى أنه “في العام 2020 أكثر من 50 ألف شخص تحت سن التقاعد صرفوا من اعمالهم بحسب صندوق الضمان مع تقديم 6 الاف شكاوى لأجراء مصروفين الى وزارة العمل”، مؤكدة ان “الوزارة تتابع كل الشكاوى بجدية تامة ضمن صلاحياتها لانها لا تستطيع منع صرف العمال بل تسعى الى ضمان حقوقهم وتعويضاتهم”، داعية الى “التفاهم الدائم بين اصحاب العمل والعمال في ظل هذه الظروف الصعبة”.
وشددت على أن مسؤولية حماية العامل “لا تقع على وزارة العمل منفردة بل هي مسؤولية الدولة والحكومة مجتمعة، والمطلب الاساسي اليوم تشكيل حكومة في اسرع وقت مع برنامج اصلاحي يعمل على استعادة الثقة والاستقرار ويدعم المؤسسات المتعثرة لتحافظ على عمالها”.
وحول الخطة الاصلاحية، التي قدمتها الحكومة قبيل استقالتها، رأت أن “الحكم استمرارية وان الكثير من البنود التي شملتها الخطة موجودة في المبادرة الفرنسية”، معتبرة أن “الخطة تمت عرقلتها والتصويب عليها”، داعية الى الانطلاق منها والاخذ بها.
