يتعرف الوزير عباس الحلبي على وزارة التربية. منذ أن تسلّم مهماته سال وجمع كل الملفات المتعلقة بالوزارة. هذه مسالة مهمة، كون الأزمة التي يعاني منها البلد ضربت التربية وعصفت بمؤسساتها. يعرف الحلبي أنه لا يمكن التقدم في معالجة أي ملف، ليس في الأزمات فقط، بل أيضاً في الأوضاع الطبيعية، بلا تقييم للواقع القائم وسيطرة مراكز قوى ومحميات على القرار التربوي، وجلها قائم على التنفيعات والمصالح. فهناك اختراق للوزارة، وتفرّد في بعض مديرياتها، وتبعية لقوى سياسية، حتى أن عدداً من المديرين ينفذون ما تمليه عليهم مرجعياتهم، فإذا كان وزير التربية مطواعاً تسير الأمور بسلاسة، وهو ما كان يحدث في عهد الوزارة السابق. يظهر أن وزير التربية الجديد لديه آلية عمل مختلفة، لكنه تسلم الوزارة في اشد أزماتها وأخطرها تاريخياً. التربية في مأزق والخطر قائم والمخاوف مشروعة من خسارة سنة دراسية جديدة هي الثالثة التي دخلناها في صلب الأزمة، فيما انطلاق الدراسة معلّق والعودة مشروطة بحلحلة الأزمات المتناسلة وتحقيق مطالب المعلمين والمدارس وأهالي التلامذة وحتى الادارات والموظفين، وهو واقع معطوف على الخلل الإداري الجاثم على صدر التربية والذي يحتاج إلى قرارات جريئة وحاسمة لإعادة الامور إلى نصابها في الوزارة وكف السياسة والطائفة عن تدخلهما في مساراتها.
سارع الوزير الحلبي إلى تأجيل موعد بدء السنة الدراسية، ورحّله إلى 11 تشرين الأول المقبل، وهو قرار صائب لتكون الانطلاقة ممكنة إذا تقدم الحوار مع المكوّنات التربوية في حل المشكلات القائمة، وليس رداً على القرار المتسرع لوزير التربية السابق عندما حدد مواعيد غير مدروسة للعودة إلى الدراسة. وإذا كانت لقاءات الوزير الحلبي مع ممثلي المكونات التربوية والأساتذة والمتعاقدين ومع ادارات المدارس الخاصة واساتذة الجامعة اللبنانية هدفها البدء بتسجيل التلامذة وتأمين العودة إلى الصفوف، من خلال ادارة حوار لبناء الجسور مع الجسم التربوي، إلا أن ذلك لا يكفي، طالما أن الوزير الخبير بالحوار ومد الجسور والتفاعل يعرف أكثر من غيره بكثير أن مشكلة السنة الدراسية الحالية هي أعقد بكثير من سنوات سابقة وهي تشكل منعطفاً لما ستكون عليه التربية والتعليم في المرحلة المقبلة.
التسوية التي يتحدث عنها الحلبي تصبح واقعاً إذا تم تأمين حد أدنى من مطالب القطاعات خصوصاً الاساتذة، وهو ما يسمح بالعودة إلى الدراسة. التركيز هنا على الممكن وليس المستحيل، طالما أن مدارس خاصة كثيرة بدأت بالتعليم، وهو ما يؤدي الى مزيد من عدم المساواة واللاعدالة في التعليم. والممكن هنا أن يتقدم الوزير في الحكومة وينتزع للتربية تعهداً وقرارات تنصف هذا القطاع وتعتبره أولوية الأولويات إلى جانب ما يطالب به اللبنانيون من كهرباء ومحروقات وغيرها. التربية يجب تكون أولوية ولا يمكن للبلد أن يتحمل خسارة سنة دراسية جديدة أو الذهاب إلى “تنخيب التعليم”، ولا باس اذا كانت هناك طرق أخرى لحل المشكلات عبر الجهات المانحة ومن القروض الدولية لإنقاذ السنة الدراسية وحماية أهل التربية في لبنان. التسوية أيضاً تحتاج إلى مرونة من المعلمين وعدم التمترس وراء أبواب مغلقة…