كتب مايز عبيد في موقع “ناشطون”:

في منطق الحسابات وعلم الأرقام، ولدى ترجيح الرابح على الخاسر، فإن الخاسر دائماً هو من يحصل على الرقم الأقل والرابح هو من يحصل على الرقم الأعلى. غير أن فريق الممانعة كسر هذه القاعدة وقفز فوق المناطق في قراءته لنتائج التصويت في جلسة الأربعاء الماضي.

بُعيد جلسة انتخاب الرئيس في 14 من الجاري، أعلن فريق الممانعة نصراً جديداً من مجلس النواب يضاف إلى سلسلة انتصاراته الإلهية السابقة. 51 صوت لفرنجية هي النصر أما 59 صوت لأزعور فهي هزيمة. بهذا المنطق يستمر فريق الممانعة بمقاربة كل المسائل الوطنية والإستحقاقات في البلاد، على قاعدة أنا الأقوى إذاً أنا أقرر.

غير أن ادّعاء الربح، من فريقٍ يملك كل شيء، من فائض القوة، إلى التحكّم بالدولة بكل مفاصلها ومؤسساتها، أي تغطية السموات بالقبوات، محاولة تعمية على واقع سياسي جديد في البلد لا يمكن إنكاره. ثمة فريق آخر قال (لا) لمنطق الفرض ومنع الفريق الآخر الذي يتحكم بالدولة من فرض مرشحه على باقي مكونات البلد. إنه واقعٌ جديد مستجد ويجب قراءته بتمعّن، وإذا ما نظرنا إلى خطاب سليمان فرنجية مرشح فريق الممانعة الذي سبق جلسة 14 حزيران، فإنه وبالرغم من أنه كان خطاب دون مستوى المرحلة شكلاً ومضموناً، ولا يتناسب مع مرشح لرئاسة الجمهورية يقول بأنه سيعمل لكل اللبنانيين، إلا أن ما يمكن تسجيله من إيجابية وحيدة للخطاب، هي أن فرنجية اعترف بصعوبة الوصول وفتح الباب أمام حل بقوله:”إذا كان هناك مرشح يحظى بالإجماع الوطني فنحن معه”. فهِمَ فرنجية استحالة وصوله بوجود “بلوك مسيحي ووطني” في طريقه إلى بعبدا، لكن الفريق الداعم لترشيحه أو الذي رشّحه بالأحرى، لا يريد حتى اللحظة مقاربة الشأن الرئاسي إلا بمنطق من يفرض رأيه على من. ربما يعتقد هذا الفريق بأن إطالة أمد الأزمة والفراغ سيدفع بمعارضيه تحت ضغط الوضعين الإقتصادي والإجتماعي إلى إعلان الإستسلام كما حصل في 2016 ، لكنه في الواقع يرى الأمور من منظارٍ واحد، ولا يرى على المقلب الآخر بأن هناك قوى سيادية، لا أحد فيها على استعداد أن يجعل البلد يدفع من جديد 6 سنوات من عمره تعيده إلى العصر الحجري هذه المرة بكل ما للكلمة من معنى.