بعد أكثر من سنتين على نشر نحو 20 ملحقا اقتصاديا في سفارات لبنان في عواصم الدول الفاعلة، حيث كان الهدف من عمل هؤلاء الذين خضعوا لدورة تدريبية، تعزيز تصدير الانتاج المحلي في هذه الدول من خلال التسويق والترويج الى جانب جذب المستثمرين.
فما الذي حققه هؤلاء، الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة الخارجية، وسط الازمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان؟
مع الاشارة الى انها التجربة الثانية للملحقين الاقتصاديين للدولة اللبنانية، بعد تجربة العام 1972 حيث تم تعيين 6 ملحقين ثم اوقف عملهم وقتذاك بسبب الاشكاليات السياسية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة قد اعلن منذ ايام في حديث صحافي ان “الحاجة إلى الملحقين الاقتصاديين في السفارات انتفت في الأوضاع الراهنة، لأنه لم يعد بإمكانهم سوى تقديم بعض المسكّنات التي لا تفيد مرحلة الانهيار الاقتصادي”.
وفي هذا السياق، علّق سفير سابق على تجربة الملحقين الاقتصاديين “غير الناجعة”، قائلا: عبر وكالة “أخبار اليوم” كان يمكن الاستغناء عن هذا النوع من المصروف، خصوصا واننا في بلد لم نصل بعد الى امكانية التصدير بقيمة وكمية كبيرتين تبرر ان يكون لدينا ملحقين اقتصاديين، الامر الذي يكلّف الخزينة اكثر مما يدخل اليها. وشدد على انه قبل التسويق للانتاج المحلي يجب تشجيع عملية الانتاج في لبنان.
وفي هذا السياق، شدد السفير السابق، هلى اهمية مراقبة جودة الانتاج، حيث هناك الكثير من المنتجات التي ترسل الى الخارج وتكون دون المواصفات المطلوبة، الامر الذي يؤثر سلبا على صيت الانتاج اللبناني، خاصة وانه في المقابل هناك الكثير من المنتجات ذات جودة عالية.
وكشف السفير عينه، ان بعض المنتجات السورية تصدر من لبنان على اساس انها لبنانية، سائلا: هل تنبه الملحقون الى هذا الامر؟! وقال: لذلك اذا كانت الدولة غير قادرة على ضبط الامور، فما هو دور الملحق التجاري او الاقتصادي. وما الذي يستطيع فعله، وما هي المنتجات التي يفترض به ان يسوق لها.
واذ اكد ان على الدولة ان تخطط للصناعات وتشجّع على الانتاج، وتدعم المواد الاولية كي تستطيع هذه السلع ان تنافس في الاسواق الخارجية خاصة مع وجود اسعار رخيصة من عدة دول مجاورة لنا. رأى المصدر ان الملحقين الاقتصاديين لم يكونوا سوى تنفيعة.
وختم: كان يمكن تخفيف المصروف نظرا الى قلة الموارد للدولة اللبنانية.
