أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن الوقت ينفد أمام التوصل لاتفاق لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني مع استمرار طهران في تسريع تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة.
وفي تصريحات لرويترز، قال غروسي إنه لم يتمكن بعد من إجراء مشاورات سياسية مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن قضية إيران.
“الأمر متروك للدول”
لكنه أردف أن من المرجح أن يؤجل إصدار تقرير شامل عن أنشطة طهران النووية إلى ما بعد مارس، نظراً لأنه لن يضيف قيمة كبيرة لما تم الإبلاغ عنه بالفعل.
كما أفاد في مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: “أعتقد أن الوقت ينفد، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع القيام بذلك بسرعة”.
وختم مؤكداً أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة ولديها كل المعلومات والعناصر، إلا أن الأمر متروك للدول فيما يتعلق بالسياسة”.
“اتفاق سلام نووي”
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان أوضح في منشور على حسابه في “تروث سوشيال” يوم 5 فبراير، أنه يتمنى أن تكون إيران دولة عظيمة وناجحة.
لكنه كرر أنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.
كما نفى كل التقارير التي ألمحت أو تحدثت عن نية بلاده بالتعاون مع إسرائيل، تفتيت إيران وتفجيرها. بل أكد أنه يفضل إلى حد بعيد التوصل إلى “اتفاق سلام نووي”، يسمح لطهران بالنمو والازدهار سلمياً.
كذلك حث على البدء سريعاً بالعمل عليه، قائلاً: “سنقيم احتفالاً كبيراً في الشرق الأوسط عندما يتم التوقيع عليه واستكماله”.
“ليونة” إيرانية
أتى ذلك، عقب كشف مصدر سياسي إسرائيلي باليوم نفسه أن لدى سيد البيت الأبيض شروطاً صعبة للغاية في التعامل مع طهران. وتوقع ألا يسارع ترامب لإجراء أي مفاوضات مع الجانب الإيراني، وفق رويترز.
في حين أبدت إيران ليونة وتجاوباً غير مباشر. إذ أوضح وزير الخارجية عباس عراقجي استعداد بلاده للحوار، قائلاً: “إذا كانت العقبة الرئيسية أمام أميركا هي سعي بلادنا للحصول على أسلحة نووية، فيمكن حل هذه المشكلة”.
كما شدد في الوقت عينه على أن سياسة أقصى الضغوط الأميركية تجربة فاشلة.
سياسة “الضغوط القصوى”
وكان ترامب قد وقع يوم 4 فبراير مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وبيّن أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.
يذكر أن الرئيس الجمهوري سعى خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، إلى فرض سياسة الضغط الأقصى، معيداً فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.
