سلم وفد من مركز القوات اللبنانية في واشنطن، يتقدمه رئيس المركز سامر نعوم وأعضاء من اللجنة الإدارية للقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة وائل هاشم، مذكرة تناولت مسألة توقيف المطران موسى الحاج راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، وطالبت المذكرة باعتبار مذكرة قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، بالتحقيق واستدعاء المطران الحاج بأنها لاغية في الأساس وإقفال الملف وإرجاع المساعدات التي احتُجزت إلى سيادة المطران لتَصلَ الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، في ظل ما يعانونه من ضائقة نتيجة الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يرخي بثقله على معظم اللبنانيين، ولا سيما في ضوء عجز الدولة في إدارة البلاد لتؤمّن لشعبها حاجاته الأساسيّة.
وشددت المذكرة على ضرورة اتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد، وصولا إلى تنحية قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي من منصبه وإغلاقِ هذه القضيّة فورًا، لا سيما في ضوء تكرار الأخطاء الجسيمة في القانون وفي الأسس التي ترعى عمل السلطة القضائية، وخصوصًا في ظلّ ما أثبتته وقائع سابقة من الانحياز الفاضح لقاضي التحقيق العسكري انصياعا لقرارات سياسية لا تمتّ للأصول المرعية بصلة، لدرجة أنه بات يستهدف في كل الملفات التي يتابعها، الضحية ويرفض أن يتصرف بالعدل والانصاف.
وشددت المذكرة على أن المسرحية الأمنية القضائية السياسية بالتعرض للمطران الحاج بهذا الشكل وتوقيفه لمدة اثنتي عشرة ساعة، تحوّلت إلى قضية وطنية، ذات أبعاد خطيرة تمسّ أسس كيان لبنان والركائز التي قام عليها الوطن في السيادة والقرار الحرّ.
كما دعت المذكرة إلى ضرورة تأكيد سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافّة، وحصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وحدها، بما يحقق السيادة التامة الناجزة، وتحرير قرار الشرعية والالتزام بالأسس الديمقراطية والمساواة بين المواطنين جميعهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تسليم المذكرة ترافق مع تجمع أمام مقر السفارة اللبنانية للتعبير عن الاستنكار لما حصل مع سيادة المطران الحاج ورفض التطاول على مقام البطريركية المارونية، والمطالبة بوضع حد لهيمنة السلاح غير الشرعي على كل مفاصل الدولة، وإنهاء هذا الوضع الشاذ.