جاء في “الحرة”:

 

حتى بعد استبعادها من التحقيق في الجرائم المالية المزعومة من قبل شركة تحويل الأموال، مضت ممثلة الادعاء العام اللبناني المتحدية قدما. ظهرت في مكاتب الشركة خارج بيروت مع مجموعة من المؤيدين، الذين كسروا البوابة المغلقة.

 

حصلت غادة عون على بيانات من شركة مكتّف للصيرفة تؤكد أنها ستكشف عن هويات الأشخاص الذين هربوا مليارات الدولارات من لبنان وسط الانهيار المالي الذي ضرب البلاد.

 

كانت هذه الخطوة جزءًا من نزاع علني بين عون والمدعي العام اللبناني غسان عويدات، الذي طردها من القضية، قائلاً إنها ارتكبت تجاوزات في مداهمتين سابقتين. وتحول نزاعهما إلى شجار بين أنصارهما في الشارع.

 

عون، قاضية التحقيق في منطقة جبل لبنان، تقدم نفسها على أنها مناضلة ضد الفساد وتتهم كبار المسؤولين بمحاولة منعها. لكن بالنسبة لمنتقديها، فهي أداة في يد داعمها، رئيس لبنان، الذي يقولون إنه يستخدمها لمعاقبة خصومه السياسيين وحماية حلفائه.

 

القضاء مسيس

 

هذه هي المشكلة في لبنان: القضاء مسيّس بعمق لدرجة أنه يشل دولاب العدالة، مما يعكس كيف أدت الخصومات بين الفصائل إلى شل السياسة.

 

لقد أدى التدخل السياسي في القضاء على مدى سنوات إلى إحباط التحقيقات في الفساد والعنف والاغتيالات. لكن انعدام الثقة بالقضاء أصبح جليا الآن، في الوقت الذي يطالب فيه اللبنانيون بمحاسبة السياسيين على الأزمات الكارثية في بلادهم – ليس فقط الانهيار المالي ولكن أيضًا الانفجار الهائل في أغسطس الماضي في ميناء بيروت الذي قتل العشرات ودمر أجزاء كثيرة من العاصمة. وقد تم إلقاء اللوم في الانفجار على عدم الكفاءة والإهمال.

 

المناصب السياسية اللبنانية مقسمة في ظل نظام تقاسم السلطة بين الفصائل الطائفية. وتخضع التعيينات القضائية للمحاصصة الطائفية نفسها والمقايضة.

 

غادة عون مسيحية مارونية، مثل رئيس البلاد ميشال عون، وأنصارها بشكل أساسي أعضاء في التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس. الاثنان غير مرتبطين. المدعي العام عويدات مسلم سني مثل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. المدعي العام المالي في البلاد هو مسلم شيعي، يختاره أكبر فصيلين شيعيين في البلاد، أمل وحزب الله. وبالمثل، يتم تقسيم المناصب عبر التسلسل الهرمي القضائي.

 

وقال المدعي العام المتقاعد حاتم ماضي لوكالة أسوشيتد برس: “أقام أولئك الذين تمسّكوا بالسلطة قضاء مواليا لهم من أجل محاربة خصومهم وحماية مصالحهم”.

 

يخوض الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف الحريري صراعا على السلطة منع تشكيل الحكومة لأكثر من ستة أشهر. نتيجة لذلك، لا توجد قيادة لإجراء إصلاحات لإنقاذ البلاد حتى مع انهيار قيمة العملة.

 

وشاهد اللبنانيون بغضب مدخراتهم ورواتبهم تتدهور في القيمة والأسعار ترتفع بشكل كبير. يكافح البنك المركزي لجمع ما يكفي من العملة الصعبة لضمان الوقود للكهرباء وغير ذلك من الواردات الرئيسية للبلاد.

 

 

القاضية غادة عون كانت تجري تحقيقات حول شركة مكتّف القابضة للاشتباه في أنها ساعدت في تهريب رؤوس أموال. ونفت شركة مكتّف، إحدى أكبر شركات المال وتجارة الذهب في لبنان، أي صلة لها بالتحويلات المشبوهة، قائلة إن جميع الأعمال التي تقوم بها قانونية.

 

ويشير المشككون إلى أن ميشال مكتف، مالك الشركة، هو ناشر صحيفة نداء الوطن، وهي صحيفة يومية تنتقد بشدة الرئيس عون وحليفه الرئيسي، حزب الله اللبناني. كما رفعت غادة عون قضايا ضد محافظ البنك المركزي رياض سلامة ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وكلاهما من المعارضين للرئيس.

 

وقالت عون في تغريدات على تويتر إنها تعرضت للتهميش لأنها تجرأت على فتح ملف كبير وحاولت إثبات الحقيقة بالأدلة. وتتهم معارضيها باستخدام “اتهامات كاذبة” ضدها لتسييس قضية العدالة، التي يريد فيها المظلومون المساءلة.

 

أغراض سياسية

 

بعد مداهماتها السابقة، أمر عويدات بشطب قضاياها المالية. وفي 20 نيسان، ظهر هو وعون في جلسة أمام أعلى هيئة قضائية في لبنان، حيث أيدا القرار. في الخارج، اندلعت مشاحنات بين أنصار الرئيس ورئيس الوزراء وكاد الأمر أن يتطور إلى اشتباكات بالأيدي قبل أن تفصلهم قوات الجيش. وفي اليوم التالي نفذت مداهمة للشركة الثالثة.

 

وذكر سامي قرا، أحد أنصار الحريري، أن عون دمرت سمعتها الطويلة باقتحام الشركة. وقال صاحب المتجر البالغ من العمر 61 عامًا: “لقد تم استخدامها لأغراض سياسية والآن ألقوا بها بعيدا”.

 

كما يراقب اللبنانيون عن كثب التحقيق في انفجار ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل سيء في ميناء بيروت يوم 4 آب. أسفر الانفجار عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000 وتدمير الأحياء المجاورة.

 

اتهم قاضي التحقيق الأول وزيرين سابقين في الحكومة بالإهمال، لكن تم استبعادهما من القضية بعد أن رفع الوزيران السابقان طعونًا قانونية ضد قرار الاتهام. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن يمنع السياسيون بديله القاضي طارق بيطار من تحميل أي شخص المسؤولية عن الانفجار.

 

وقالت بشرى الخليل، وهي محامية لبنانية بارزة، إن القضاة يعرفون أنهم إذا أرادوا مناصب عليا، فلا بد أن يكونوا موالين لزعيم سياسي.

 

لمعرفتهم بذلك، يتوجه بعض الأشخاص مباشرة إلى السياسيين لطلب مساعدتهم في القضايا، بدلاً من اللجوء إلى السلطات القضائية، على حد قولها. ويقوم آخرون بتعيين محام له صلات سياسية قوية لتخويف القضاة.

 

وقال ماضي إن الحل طويل الأمد هو منح القضاء الاستقلال بموجب الدستور. حاليًا، يخضع القضاء لسلطة الحكومة.

 

وذكرت وزيرة العدل المنتهية ولايتها ماري كلود نجم، أن لبنان “يثبت أنه غير قادر على محاربة الفساد”، مشيرة إلى الانقسامات التي ظهرت في الخلاف بين عون وعويدات.

 

أضافت: “بعد كل ما حدث، كيف يشعر الناس أنهم يحترمون ويثقون بالقضاء؟”.