الفساد وعجز إنتاج الكهرباء.. لبنان مهدد بالظلام التام!

<span dir="ltr">01/04/21 10:19 pm</span>

كتب إكرام صعب في “سكاي نيوز عربية”:

حذر مسؤولون من إقبال لبنان على أزمة تغذية كبيرة بالطاقة الكهربائية، لأسباب عدة منها شح احتياطي الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وعدم توافر الأموال اللازمة لتأمينه.

ويغرق لبنان لسنوات في أزمة كهرباء مزمنة، باتت رمزاً لكل ما تعيشه البلاد من عجز وخلافات وفساد سياسي.

وفي مواجهة هذه الأزمة المتكررة، أقر البرلمان سُلفة بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يواجه قطاع الطاقة في البلاد هدرا وفسادا مزمنا، ترافق مع الحكومات المتعاقبة، لتستنزف مليارات الدولارات وتثقل كاهل المواطن اللبناني.

أزمة الطاقة في لبنان تتركز في عجز في الإنتاج ومشكلات في شبكة التوزيع تسبب هدرا كبير وسرقة للتيار الكهربائي فضلا عن التلاعب بالعدادات.

وبحسب تقديرات خبراء الطاقة، فإن حاجة لبنان للطاقة تقدر بنحو أكثر من 3000 ميغاوات، فيما المتاح من معامل إنتاج الكهرباء من 1200 إلى 1600 ميغاوات فقط.

يغرق لبنان لسنوات في أزمة كهرباء مزمنة

ويقوم اللبنانيون بمواجهة هذا العجز باستخدام مولدات الكهرباء الخاصة ذات التكلفة المرتفعة، وأكثر استهلاكًا للوقود، وضررًا بالبيئة، مما يجعل أزمة الكهرباء بلبنان تثير مخاوف دولية، وسط مطالبات بإحداث إصلاحات حقيقية.

وكان وزير الطاقة ريمون غجر، قد أعلن أنه طلب من الرؤساء الثلاثة ميشال عون، ونبيه بري، وحسان دياب، الموافقة على قرض طارئ لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود، وإلا سيكون لبنان أمام أزمة حقيقية، الشهر المقبل.

يُشار إلى أن معملي دير عمار، والزهراني، يشكلان 55 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية الإنتاجية في لبنان، أي ما يوازي 900 ميغاواط وما بين 9 إلى 10 ساعات تغذية يومياً.

الكهرباء تؤثر على مختلف القطاعات

الباحث في شؤون ملف الكهرباء رائد الخطيب قال لـ”سكاي نيوز عربية ” إنه مما لا شك فيه أن تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان يؤثر سلبا على القطاعات كافة بما فيها قطاع الكهرباء الذي يشكل ثلث الدين العام في لبنان، وقد بلغ مؤخرا أكثر من 44 مليار دولار، يعد أبرز أسباب العجز الدائم في موازنة الدولة والتي يفترض ان تسير باتجاه تنمية القطاع إلا أنها تسلك طريق مزاريب الهدر والسرقة والمعامل القديمة العاجزة عن الإنتاج بالشكل المطلوب، واستئجار بواخر توليد الكهرباء من تركيا بدل إنشاء المعامل “.

وأضاف أن “لبنان صرف حوالي 30 مليار دولار أميركي على قطاع الكهرباء خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة وهي مصاريف لا علاقة لها بشراء المشتقات البترولية والأجور، في وقت تكلفت المؤسسة نحو 9 مليار دولار فقط لشراء محروقات خلال هذه السنوات الثلاثين”.

أسباب العجز

ورأى الخطيب أن أسباب العجز اليوم تعود إلى سوء الأحوال الفنية للمعامل المولدة للكهرباء في لبنان وعدم صيانتها “الأمر الذي يقلل كثيرا من إنتاج الكهرباء”.

وأضاف: “كما أن لبنان مهدد بالعتمة بسبب الاستيراد بالدولار والجباية بالليرة اللبنانية، هذا إن تمت بشكل جيد”، عازيا السبب أيضا إلى عدم قدرة الدولة اللبنانية خلال عام 2020 على الوصول بإنتاجها إلى أكثر من 12% من نسبة الطاقة المتجددة بحسب الاتفاقات الدولية الموقعة ومنها توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها لتذهب الأموال هدرا بسبب الفساد.

وأردف الخطيب: “في المرحلة الحالية تعد نسبة الجباية منخفضة بسبب الهدر الفني وغير الفني وفوضى سرقة الكهرباء، وعدم قدرة الدولة على الوصول إلى بعض الأماكن وفرض الجباية فيها”، معتبرا أنه “إذا جمعت الدولة الهدر الفني وغير الفني لن تصل إلى أكثر من 46 في المئة من أصل الطاقة المنتجة”.

وختم بالقول إن “الحل بالخصخصة الجزئية وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للبنان عاجلا أم آجلا مهدد بالإظلام في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”.

طمأن نقيب موزعي المحروقات اللبنانيين

من جانبه، طمأن نقيب موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في لقاء مع “سكاي نيوز عربية ” اللبنانيين بأنه سيتم تأمين المحروقات للمولدات الخاصة التي ستحاول مساعدة لبنان، ومنعه من أن يغرق في الظلام، عازياً الأسباب إلى وجود كميات كافية من المحروقات من مادتي البنزين و الديزل.

كما كشف أن مجموعة من البواخر في طريقها إلى لبنان، ويتوقع وصولها قريباً إبان فترة الأعياد، مرجحاً في حال تأخر وصول البواخر أن يلجأ أصحاب المولدات بدورهم إلى برنامج تقنين توليد الطاقة الكهربائية وليس إيقافها كلياً.