أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد، أنه “يؤسفنا أن ينحدر أداء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى درك يجعله يسمح لنفسه بتصنيف النواب في مناقشات اللجان المشتركة التي تتولى مناقشة الكابيتال كونترول ويسمّينا ضمن أسماء نواب تحت مسمى مجموعة مصرفية”.
وأضاف، في بيان، انطلاقاً من الإساءات التي اقترفها بو صعب يؤسفنا أن نردّ بالآتي:
ـ أولاً: إن القاصي والداني في لبنان يعرف أن من يعمل على إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” بأي ثمن وبأي صيغة هو من يؤمّن خدمات واضحة للمصارف التي تحتاج إلى هذا القانون لوقف كل الدعاوى من المودعين بحقها. وبالتالي إن كان مطلوباً تصنيف الناس وهذا ليس من شيمنا، وإن كان ثمة مجموعة نيابية تعمل لمصلحة المصارف فتكون بقيادة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي يتولى بهذا المنطق والأسلوب خدمة المصارف بشكل واضح وعلني وذلك ضد إرادة كل جمعيات المودعين من دون استثناء.
ـ ثانياً: إن من يسعى إلى إقرار الـ”كابيتال كونترول” كيفما كان كما يفعل بو صعب إنما يثير الشبهات وخصوصاً أن عدداً من المسؤولين حوّلوا أموالهم إلى الخارج ويسعون من خلال القانون إلى شطب ودائع، الناس العالقة في المصارف اللبنانية لتأمين صك براءة لعمليات التحويل التي قاموا بها في الأعوام الأخيرة.
ـ ثالثاً: إن الإصرار على إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” قبل وبمعزل عن “خطة الحكومة المالية لشطب الودائع” وعن قانون معالجة “إعادة الانتظام للنظام المالي في لبنان” وقانون “إعادة هيكلة القطاع المصرفي”، يشكل ضربة للمودعين وخصوصاً مع الإصرار على تعريف “الأموال الجديدة” بما يعني الإطاحة بكل الودائع تحت شعار أنها “أموال قديمة” من دون تقديم الضمانات القانونية بشأنها والتي يجب أن ترد في القوانين الموازية التي يرفض نائب رئيس المجلس مناقشتها بالتوازي. وبالتالي من يصرّ على رفض الربط بين القوانين إنما يكون ينفّذ أجندة واضحة وخطيرة للإطاحة بودائع اللبنانيين التي كرّسها الدستور اللبناني إرضاءً للمصارف من جهة وللطبقة السياسية التي نهبت أموال اللبنانيين من جهة ثانية، وإرضاء لصندوق النقد الذي يسعى لتأمين قدرة الدولة على ردّ أمواله إن سلّفنا إياها، وأيضاً ربما تأميناً لأجندات خارجية.
وأشار إلى أن “هذه المرة عبر الإطاحة بالودائع ربما لإجبار اللبنانيين على الرضوخ إن كان ثمة مطالب خارجية تتعلق بالتوطين سواء للاجئين أو النازحين وغير ذلك.
ـ رابعاً: إن الإصرار على رفض مناقشة “خطة الحكومة المالية لشطب الودائع” كمادة انطلاق لا غنى عنها قبل إقرار أي قانون مالي، ومن ثم رفض مناقشة قانون “إعادة الانتظام للنظام المالي في لبنان” وقانون “إعادة هيكلة القطاع المصرفي” بالتزامن والتوازي مع الـ”كابيتال كونترول” بما يؤمّن سلّة متكاملة تحمي ودائع اللبنانيين وتضع خطة متكاملة لاستعادة ثقة الداخل والخارج، إنما يضع نفسه في موقع الاتهام وليس في موقع الشبهة، وبالتالي نحن الذين يحق لنا مساءلة بو صعب وليس العكس عن أدواره المشبوهة وأجندته التي لم تعد خافية على أحد.
وقال، إن “من يصرّ على رفض مناقشة خطة الحكومة التي تبقى الأصل بشكل متكامل وسلّة القوانين المالية بشكل يحمي حقوق المودعين إنما يكون يعطّل إقرار الكابيتال كونترول إلا إذا كان كل ما يريده منه شطب ودائع الناس، وخصوصاً بعدما اعترف نائب رئيس الحكومة وبالمحاضر الموثقة أن الخطة تتضمن شطب 60 مليار دولار من ودائع الناس، ويأتي بو صعب ومن دون حياء ليتهمنا نحن بتنفيذ أجندة المصارف!
ـ خامساً: وصلنا إلى النيابة في أيار الماضي فقط، وبالتالي كيف يحق لمن كان في المجلس منذ ما قبل الانهيار، ولمن كان أحد أبرز رجالات العهد البائد المشؤوم، أن يتهم أحد النواب الجدد بأنه لا يريد إقرار الـ”كابيتال كونترول”؟ ولماذا لم يُقرّ “رجالات العهد” المشؤوم وحلفاؤهم الـ”كابيتال كونترول” منذ اليوم الأول للأزمة كما يعترف الجميع بأنه هكذا كان يجب أن يكون منذ اللحظة الاولى للأزمة ما كان وفّر على لبنان واللبنانيين الكثير من التحويلات والويلات؟
سادساً وأخيراً: إن كان يظن نائب رئيس مجلس النواب أنه بالتجنّي والافتراء، وبمحاولة تزوير الحقائق والوقائع وتشويهها وتحريفها، يمكن أن يسكتنا ويمنعنا من القيام بواجباتنا كنواب منتخبين إنما يكون مخطئاً”.
وشدد على أننا “نصرّ على أن نناقش كل التفاصيل وأن ندافع عن حقوق المودعين وقدسية الودائع، ونترك لبو صعب مهمة الدفاع عن مصالح المصارف التي يقوم بها بفجور قلّ نظيره… ثم يأتينا ليحاضر في العفة!”.
