قالت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري ، في بيان:”تعقيبا على ما آل اليه القرار الصادر عن المجلس الدستوري المتعلّق بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ، وعلى الرغم من كل العراقيل التي تواجه مسار اعادة الحق للمالكين القدامى وإعادة التوزان في طبيعة تلك العقود ذات الانتاجية التي اصبحت عبئا لا يطاق ويحتمل على المالكين القدامى وعلى خزينة الدولة، والتي تعد عائقا على مسار الاصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على الرغم من تأكدنا ان المجلس الدستوري لم يتطرق الى جوهر الطعن المقدم امامه ولمضمونه، لان حق الملكية الفردية وصونها خط أحمر، كما الدستور لان المجلس الدستوري لا يمكن ان يناقض قراراته السابقة، ولا يمكن ان يخالف الدستور، إذ اكتفى بإعلان قراره اعتبار القانون غير نافذ، مرتكزا على طريقة وآلية النشر صونًا للمسار الدستوري وإجراءات النشر” .
واشارت الى ان “الوضع الحالي والدقيق يؤكد أنه ليس من مصلحة أي جهة أن تعرقل مسار الاصلاحات، وتطبيق القوانين والمحاسبة وتفعيل دور القضاء، وخصوصا ان توجه المشترع في إنهاء حال الاستثناء في قوانين الايجارات القديمة التي بدأها منذ اقرار ونفاذ قانون الايجارات السكنية 2014 وصولا الى اقرار قانون اماكن الايجارات غير السكتية 2023″.
أضافت:”لكننا اعتدنا على أن القوانين التي تقر وتصدر وتنشر في الجريدة الرسمية دائما تتعرض لعراقيل وفجوات تؤخر بمسارها الصائب والصحيح وهذا ليس بجيد وليس بجديد اذ انه يحدث خللا في الامان الاجتماعي ويكبد اموالا طائلة للمتقاضين والفئة الاكثر هم من المالكين القدامى الذين تحملوا فوق الخسارة والمصادرة غير المشروعة لحقوقهم واملاكهم، ببدلات مجانية وظلم تمديدات غير دستورية طوال ٧٠ سنة يلتزمون تطبيق القانون ويتقدمون بدعاوى قضائية تكلفهم الالاف الدولارات والوقت”.
ورفضت” ادخال الناس في وضع دوامة،” واكدت ان “على الجهات المعنية وفقا للاصول والاطر الدستورية ان تبادر الى تصحيح هذا الخطأ صونا للمسار وتجنبا للفوضى والارتباك في صوف الناس”.
وقالت:”آن الاوان للانتهاء من القوانين الاستثنائية، آن الاوان لاعادة الحقوق لاصحابها،ولا يمكن للمالكين القدامى ان يقفوا مكتوفي اليد ،وينظرون الى طريقة عرقلة استعادة ملكهم”.
وتوجهت الى المالكين القدامى بالقول:”بما ان المجلس الدستوري اعلن عدم نفاذ القانون الذي كان سيعيد العلاقة التعاقدية في مرحلة انتقالية بين سنتين واربع سنوات، على المالكين القدامى أن يبادروا الى التقدم بدعاوى وفقا لقانون الموجبات والعقود الذي سينهي فورا العقود الاستثنائية غير الممددة التي انتهى مفاعيل تمديدها بتاريخ 30 / 6 / 2022″.
وختمت متمنية الا “يتشوه وضع الاصلاحات وان يأخذ الحق مساره الصحيح في اعادة الحق والتوازن في حقوق فئة من الشعب اللبناني، حملتهم الدولة كل مسؤولياتها وتنصلت من انصاف فئة ذات حق وملكية من أجل فئة أخرى، ضاربة عرض الحائط مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية والملكية الفردية”.
