أجرت اللقاء: لاما الرفاعي

لم تعد مشاكل بلدية طرابلس لتبقى داخل القصر البلدي بعدما تفاقمت الأمور بين الرئيس رياض يمق وأعضاء المجلس البلدي الذين سبق وتقدموا بشكاوى لدى وزير الداخلية حول قضايا تطرح الكثير من التساؤلات وحينما قام وزير الداخلية بواجباته تجاه الشكاوى وطالب بالتحقيق مع الرئيس يمق علت الصرخة وتحولت البلدية الى مزايدات وفوضى ولن يكون آخرها ما جرى على مدخل البلدية حينما إختار رئيسها أن يخترق أعتصام الموظفين ليدافع عن نفسه أمام الدعوة الموجهة اليه من قبل وزير الداخلية لينال منه ويتهمه بإهمال مدينته وعمال البلدية مما أغضب العمال والموظفين.
كل هذا وطرابلس تغرق في الفوضى والاهمال جراء تراجع الخدمات البلدية في الوقت الذي لا يلتفت فيه الرئيس سوى لمتابعة قضاياه الشخصية ومشاكله العالقة وكيف لا يكون ذلك وكل شيء معطل في زمن الانهيار الاقتصادي وليس أمام الرئيس من إمكانية للدفاع عن إنجازاته المعدومة بسبب الوضع مما يعني لديه العذر الشرعي، فكيف ينظر عضو مجلس بلدية طرابلس رئيس جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية ورئيس مجلس أمناء ثانوية روضة الفيحاء الدكتور عبد الحميد كريمة للأمر وبماذا يعلق على قضية إنتخاب رئيس جديد يدير البلدية لسنة واحدة قد يكون فيها الخلاص من أزمات لا بد من إنهائها للخروج بأقل قدر ممكن من الخسائر في هذه المرحلة الراهنة.

ثانوية روضة الفيحاء

 

بداية وحول الوضع التربوي يقول الدكتور كريمة :” في إطار القطاع التربوي فإن الوضع في ثانوية الروضة كما كل المدارس الخاصة والرسمية والتي تتخبط بالأزمات الإقتصادية والكورونا غير إننا كمجلس أمناء تمكنا من مواكبة المشكلة واجتيازها بشكل ايجابي حتى في زمن الكورونا ذلك أن التعليم عن بعد حقق نجاحا كبيرا، أما فيما خص الوضع المعيشي فيمكن التأكيد على أن المدارس عاجزة عن إكمال مسيرتها بسبب الكلفة التشغيلية المرتفعة والتي تخضع للدولار، مما أجبرنا على إنشاء صندوق خاص لدعم المدارس لإكمال مسيرتنا”.
وتابع:” في ثانوية الروضة هناك نخبة من الأساتذة المهمين الذين خدموا المدرسة لسنوات طويلة وهؤلاء لا بد من تحسين أوضاعهم وذلك من خلال السير بموضوع الفريش دولار في السنة المقبلة كما سائر المدارس، على أن تكون الأقساط موزعة بين اللبناني والدولار، ونتمنى على جميع الأهالي ولجنة الأهل تفهم الظروف ونحن ندرس الموازنة بشكل دقيق كوننا نفهم الصعوبات التي تواجه الجميع”.
وأكد على أن الجمعيات التي تدير روضة الفيحاء هي جمعيات لا تبغي الربح أبدا، من هنا لا خوف من الأقساط التي ستكون مدروسة في المرحلة المقبلة”.

ماذا في الوضع البلدي؟؟

وعن الأوضاع داخل مجلس بلدية طرابلس يقول الدكتور كريمة:” تقدم الأعضاء بكتاب الى وزير الداخلية يطلبون فيه إعادة إنتخاب رئيس ونائبه، والأمر ناتج عن مادة قانونية في النظام الداخلي تنص على أنه يحق في القانون طرح الثقة بالرئيس ونائبه بعد مرور ثلاث سنوات على إنتخابهم ، وعلى هذا الأساس تقدمنا بالكتاب وبدوره وزير الداخلية استند على تقرير مدير عام الادارات والمجالس المحلية وتم تحويلها الى محافظ الشمال الذي أرسل كتابا الى بلدية طرابلس من أجل تحديد جلسة لأخذ القرار ، وحتى الساعة الرئيس يمق لم يدعو الى هذه الجلسة بالرغم من آدائه الذي لا يرضي الغالبية العظمى من أعضاء المجلس، وبكل ضمير حي أقول بأن عهد الدكتور يمق هو أسوأ عهد بلدي في تاريخ طرابلس سيما لجهة مخالفته للقوانين والتي تقدمنا بشكاوى بها الى وزارة الداخلية، لكن الرئيس يمق حول الموضوع الى قضية شخصية في الوقت الذي ذهب فيه كل رؤساء البلديات الى النيابة العامة المالية ، الوزير قام بواجباته تجاه الشكاوى بعكس ما يروج له الدكتور يمق من خلال وسائل الإعلام من أجل كسب شعبية، برأي يجب أن يخضع للتحقيق لإظهار براءته ونحن على أتم الاستعداد لتهنئته بها”.
وحول القضايا أساس الشكاوى يقول:” موضوع الرمول في أبي سمراء حيث إن هناك سرقة رمول بآلاف الدولارات نريد معرفة حقيقتها، المشكلة الثانية تتعلق بتوزيع بونات المساعدات والتي لم نعرف شيئا عن طريقة توزيعها،وللأسف الشديد هناك أعضاء استفادت بشكل مباشر من هذه المساعدات، إضافة الى مساعدات أخرى كانت يجب أن تكون عن طريق المجلس البلدي وهذا ما لم يحصل”.
وأضاف:” رياض يمق يدير البلدية وكأنه يدير جمعية إجتماعية، أعضاء المجلس لا علم لهم بأي مساعدة ولا التوزيع، وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها كوننا سلطة رقابية عليها القيام بدورها”.
وتابع:” الشكاوى التي تقدمنا بها الى وزارة الداخلية كانت مفصلة وتضم مخالفة للقوانين، نحن لم نتهم الرئيس بالسرقة ولا بهدر المال العام أو بالإختلاس، بالعكس الرئيس على هذا الصعيد جيد ، لكن في ضوء المخالفات لا بد من التحرك، بالعكس هو من يتهمنا بالفساد عبر الإعلام وهذا ما نرفضه، كيف له أن يتجرأ ويسوق لنا هذه الإتهامات وهو يلقب نفسه بالآدمي، فليعتذر أمام الرأي العام ويستغفر ربه”.
وعن الحلول المرتقبة واعادة تأهيل البلدية يقول:” لطالما تحدثنا مع الرئيس بالموضوع وهو يقول بأن ترميمها لن يتم قبل معرفة من حرقها ، وهذا أمر مدان كونه يتحدث بطريقة شعبية، نحن هنا نستنكر أشد الاستنكار التعرض للوزير مولوي ولرئيس الحكومة من قبل يمق بالعكس نحن نقف الى جانبه حينما يطالب بأمور محقة ومن أجل مصلحة المدينة، ندعوه الى تقديم استقالته وفورا ننتقل الى جلسة إنتخاب رئيس ونائبه، والا فإننا سنبقى في مكاننا بل ونسير نحو الأسوأ حيث الخطورة من حل المجلس ووضع محافظ الشمال يده على البلدية من هنا نناشده الاستقالة فورا إن كان يريد مصلحة المدينة ، لكن نحن نعلم كيف يفكر الرئيس منذ أن تقدم بشكوى ضد المحافظ وطالبنا بالوقوف الى جانبه ورفضنا كونها دعوى باطلة ليس فيها أي دليل واضح ويمكن للمحافظ أن يفوز بها على المدينة وهذا ما رفضناه فكفى مزايدة وشعبوية”.
وعن الترميم يقول:” إذا كان هناك رئيس جامع ومتفق مع الأعضاء فان من أولى الأولويات سيكون إعادة ترميم البلدية”.
وختم مشيرا الى أن السياسيين جميعهم لن يتدخلوا في المجلس البلدي بسبب سوء الأوضاع، ونحن مع ضخ دم جديد في البلدية خاصة إذا كان التمديد لأكثر من سنة بسبب الأوضاع، الرئيس الحالي لديه أسوأ العلاقات مع الموظفين ومع قائد الشرطة والأعضاء ومع المحافظ ووزير الداخلية، ومع الهيئة العليا للاغاثة حتى إن عقليته هي التي ساهمت في خسارتنا لرئاسة الإتحاد بسبب سوء تصرفاته “.

الأبنية الآيلة للسقوط

وعن الأبنية المهددة بالسقوط قال:” ضمن القانون البلدية توجه الانذارات وان لم تتم الاستجابة تدخل البلدية على خط الترميم ولكن بشكل دين ممتاز على صحيفة صاحب المبنى ، الحقيقة القضية أكبر من إمكانيات البلدية وهي لا تتحمل المسؤولية المباشرة، لكن كمجلس بلدي اتخذنا القرار في 12/1/2021 على مبدأ سلفة ب 250 مليون ليرة كي يتمكن الرئيس من إتخاذ القرار ازاء أي كارثة محتمة، لكن ما جرى أن الرئيس لم يستخدمها وقال زورا اننا كأعضاء تقدمنا بشكوى في موضوع البونات، برأي أن الدولة معنية بتأمين المبالغ من أجل ترميم الأبنية المهددة بالسقوط “.