جاء في “نداء الوطن”:
بمزيد من الحسرة والألم، يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرثاء والمناجاة على أطلال حكومته “الهامدة”، معتصماً بحبل الصبر والأمل لإعادة بث الروح فيها بعدما كتم الثنائي الشيعي أنفاسها ووأدها تحت أنقاض انفجار المرفأ وحرب اليمن، فجدد بالأمس الدعوة إلى تحرير مجلس الوزراء “والإسراع في استئناف جلساته بعيداً عن رفع السقوف”، مشدداً على أنّ “الأوضاع الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة… بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج”.
وإذا كانت استقالة الوزير جورج قرداحي باتت تشكل أزمة ملحقة بأجندة ربط النزاع الدائر بين “حزب الله” والحكومة على خلفية قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بحيث أصبح بشكل أو بآخر “قبع” الأول مرهوناً بـ”قبع” الثاني، فإنّ أوساط الثنائي الشيعي تؤكد بهذا المعنى وحدة المسار والمصير بين الأولويتين “إذ بمجرد معالجة مسألة القاضي البيطار تصبح استقالة قرداحي تفصيلاً سهل المعالجة”، كما عبّرت هذه الأوساط، مؤكدةً أنّ “الرهان معقود اليوم على ما ستقرره الهيئة العامة التمييزية إزاء دعوى مخاصمة الدولة في قضية تجاوزات المحقق العدلي، وبما أنّ مجلس الوزراء سلّم أمره للقضاء ورفض تحمّل مسؤولياته إزاء هذه التجاوزات، فعليه بالتالي أن ينتظر ما ستقرره الهيئة، لأنّ عودة الحكومة محكومة بتصويب الأمور ومعالجة الخلل في تحقيقات المرفأ”.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة لمسار دعوى “مخاصمة الدولة”، أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود “كان متريثاً بدعوة الهيئة العامة التمييزية للاجتماع باعتباره يفضل أن تكون مكتملة العضوية”، لكنه وتحت وطأة “الحاجة الوطنية والقضائية الملحّة للإسراع في تذليل العقبات وتبديد الشوائب التي تعترض إنجاز تحقيقات انفجار المرفأ”، أكدت المصادر “الاتجاه نحو انعقاد الهيئة لكونها مكتملة النصاب وإن كانت غير مكتملة الأعضاء”، مشيرةً إلى أنها “ستنظر في نقطتين أساسيتين الأولى تتصل بحيثيات دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق المدعى عليه حسان دياب، والنقطة الثانية تتعلق بتحديد المرجع الصالح لردّ المحقق العدلي”.
وأوضحت المصادر أنه “في حال تثبتت الهيئة العامة التمييزية من جدية اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته في مسار التحقيقات، لا سيما بالشق المتعلق بملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء، فإنّ قرارها قد يصل إلى حد كف يد القاضي البيطار كلياً عن ملف تحقيقات المرفأ وليس فقط حصر نطاق تحقيقاته في القضية بالموظفين والإداريين والأمنيين”، لافتةً الانتباه في الوقت نفسه إلى أنّ “قرارات الهيئة تؤخذ بالإجماع وتعتبر نافذة حكماً وملزمة لكل المحاكم من دون استثناء”.
