بين وزارة المال ووزارة الطاقة، ومبدأ المداورة الذي يسعى الرئيس المكلّف نواف سلام لترسيخه، تبرز عراقيل عدة، فكل فريق سياسي وطائفي يتمسك بحقيبة سيادية وكأنّها إرث له.
ووسط كل هذه التسريبات، صعد نواف سلام أمس إلى بعبدا، وهناك وضع النقاط على الحروف، نافياً كلّ ما تمّ تداوله في الأيام الماضية.
وأكّد سلام أن تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة والعمل جارٍ مع رئيس الجمهورية على ألّا يتأخر أكثر من ذلك.
وأضاف: “كل ما تقرأونه وتشاهدونه إن كان في الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي معظمه من باب التكهنات والشائعات لناحية توزيع الحقائب والأسماء، مسؤوليتي تشكيل الحكومة وانا على تواصل مع كل الكتل لان هذه الحكومة ستأخذ ثقة النواب وانا لست صندوق بريد”.
وعن حقيبة المال، قال:” لم ألتزم بإعطاء أي حقيبة لأحد، أما في ما يتعلق بحقيبة المال فهي ليست حكرًا على طائفة ولكن لا يمكنها ان تكون ممنوعة عن أي طائفة وكل الحقائب سيادية”.
وردًا على سؤال، قال سلام: “ليس لدي آلة حاسبة و”خبرية لكل 5 نواب وزير” مجرد تكهنات أما حكومات الوحدة الوطنية والثلاثينية فهي برلمان مصغر وتحولت الى حكومات شلل وطني، أما الحكومات المصغرة أي 14 وزيرا قد لا تكون مناسبة في هذا التوقيت خصوصًا مع المهمات الملقاة على عاتقنا”.
في هذا السياق، رأت مصادر متابعة لصحيفة “الجمهورية”، إنّ ولادة الحكومة ليست مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي هدنته الأحد المقبل، لأنّ التنفيذ هو من مهمّة لجنة المراقبة وليس الحكومة، وكان المطلوب ان يكون لتأليف الحكومة الجديدة أثر معنوي قبل 27 من الشهر الجاري، لكن إذا تعذّر الأمر لا بأس ولا مفعول سلبياً له.
وعلمت “الجمهورية” انّ الاتجاه هو لتأخير الولادة بعض الشيء، بعدما تبين انّ توزيع الحقائب لدى المكونات المسيحية لا يزال موضوع أخذ وردّ، وفيه بعض العقبات، لكنها ليست مستعصية، فحتى الآن الجميع يتعاطون بإيجابية.
في المقابل، أوضحت مصادر “الانباء الكويتية” أن “أحد المعايير الأساسية التي يتم التركيز عليها في اختيار الوزراء هو النزاهة، إذ يشترط أن يكون كل اسم مرشح خاليا تماما من أي شبهة فساد. مع التأكيد أن أي اسم يثير الشبهات سيتم استبعاده فورا، مع البحث عن بدائل تلبي معايير التوزير الصارمة التي وضعها الرئيس المكلف”.
واعتبرت المصادر أن مسار تشكيل الحكومة المرتقبة يشكل نموذجاً عملياً لمستقبل العمل السياسي والإصلاحي في لبنان، والذي سيبني عليه المجتمع الدولي.
إلى ذلك، ثمة حقائب وزارية قد يضعها الخارج في مصاف الحقائب الحساسة من بينها وزارات المال والخارجية والدفاع والأشغال والداخلية، لارتباطها في تحقيق استحقاقات المرحلة القادمة الأمنية والاقتصادية وضبط الحدود والإصلاحات وإعادة الإعمار.
ووفق المعلومات التي ذكرتها “اللواء” فإن الرئيس سلام يحرص على إجراء اتصالات ولقاءات مع مختلف الأفرقاء السياسيين، لكنه لا يعد أيّ فريق بشيء بانتظار ان تتبلور الأمور وتكتمل صورة التأليف لديه وذلك لتجنب اي صدام مع أحد، مع تشديده على ان الحكومة لن تكون فضفاضة وهو يرغب بأن تكون من 24 وزيراً خالية من أي حزبي ملتزم، أو نائب حالي، كما انه يشدد في لقاءاته على انه ليس في وارد إقصاء أي مكوّن من الحكومة التي ينوي تشكيلها، وهو يسعى بأن تكون مكونة من أصحاب الاختصاص والكفاءة ولو كانوا محسوبين على جهات سياسية معينة أو ساعدت القوى السياسية في اختيارها.
وهنا لا تنفي مصادر مطلعة لـ”اللواء” وجود بعض العقبات التي لا تزال تواجه طريق سلام، لكنه يحاول العمل على حلّها من خلال اللقاءات التي يجريها بعيداً عن الإعلام، أبرزها ما يتعلق بوزارة المالية التي تتمسّك بها حركة أمل، ويجري النقاش بتولِّيها من قبل شخص محسوب عليها شرط الا يكون مستفزاً ويتمتع بالكفاءة المطلوبة.
