أظهر قول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوة قريبة لجلسة حكومية وكأن اتفاقاً قد تم مع الثنائي الشيعي ليتبين ان “حزب الله” كما بري لم يتبلغا بأي تطور يفك أسر الحكومة، وفيما تردد ان “حزب الله” ساهم في تخريج الحلحلة التي اوحى بها كلام ميقاتي، أكدت مصادر مطلعة عبر نداء الوطن” ان “حزب الله” لا علم له بشيء ولا جديد مستجد، وان وزراء الثنائي الشيعي لن يشاركوا في اجتماعات الحكومة مجدداً طالما ان السبب الذي قاطعوا من اجله لم يعالج بعد، حتى ولو كان الغرض مناقشة بنود الموازنة العامة. وبناء عليه يتبين وكأن ميقاتي كان يبحث عن حجة لعودة اجتماعات حكومته وينتهي بذلك من مقاطعة الثنائي الشيعي، غير ان مصدراً رفيعاً في الثنائي الشيعي أكد الا “عودة مجدداً الى مجلس الوزراء الى حين ايجاد مخرج لتحقيقات القاضي البيطار الاستنسابية”، نافياً ان يكون فتح دورة استثنائية موضع مقايضة لان عدد الموقعين دستورياً سيجعل توقيعها امراً محتماً وما على عون الا التوقيع.
ورغم ما أشاعه ميقاتي فان المصدر يستبعد ان يقدم ميقاتي على مثل هذه الخطوة قبل التفاهم مع الثنائي الشيعي، نافياً ان تكون هناك مخارج قيد النقاش للوضع الراهن وفي اعقاب رفع الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله اللهجة تجاه السعودية وردّ ميقاتي ثم ردّ “حزب الله” عليه.
في تحليل “حزب الله” وفق المطلعين على اجوائه ان الازمة لا علاقة لها بتصعيد الخطاب تجاه المملكة السعودية ولا برد ميقاتي على الخطاب، يعتبر “حزب الله” ان رده على كلام ميقاتي كان لا بد منه أما رفع وتيرة الهجوم من نصرالله على السعودية فسببه واضح، وهو اندرج في اطار الرد عقب الهجوم الذي شنته السعودية معتبرة ان “حزب الله ارهابي”، داعية الشعب اللبناني الى “القيام بالاجراءات لايقاف هيمنته”، وهو ما اعتبره الحزب على انه تحريض عليه. لم يكن لـ”حزب الله” ان يمرر تهمة الارهابي على لسان الملك سلمان بن عبد العزيز مرور الكرام من دون ان يكون ذلك، بحسبه، مدعاة تصعيد داخلي يؤثر على الحكومة وسير عملها، فانطلاقة الحكومة تحددها معالجة ملف البيطار اولاً واخيراً، نافياً ان يكون الملف قيد المعالجة خلف الكواليس او ان يكون رئيس الحكومة فاتح “حزب الله” بأي مقترح للحل، فالتواصل بين ميقاتي و”حزب الله” مقطوع وبالاخص عقب بيانه الذي كان لا بد من الرد عليه بالنظر لما تضمنه.
وأشار مصدر سياسي في تصريح لـ القبس إلى دور رئيسي لحزب الله في تليين مواقف حليفيه، اللذين وصل الاشتباك السياسي بينهما إلى ذروته في الأيام الاخيرة، إلا أن الثنائي لا يزالان يصران على مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، إلا إذا تم البت بتنحية القاضي طارق بيطار أو على الأقل تقييد عمله.
كما أعرب المصدر عن تخوفه من أن يكون ثمن هذا الاتفاق مكلفاً قضائياً وانتخابياً: «هناك مخاوف من تسوية تعيد الحكومة لممارسة أعمالها، ويكون الثمن تطيير التحقيقات في جريمة المرفأ بناء على رغبة حزب الله وحركة أمل، مقابل تطيير الانتخابات كما يتمنى التيار الوطني الحر».
