حملت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان، “الحكومة والوزارات المعنية والبلديات التي لم تبادر الى التحرك لمواجهة كارثة التسرب النفطي والذي مصدره شواطىء فلسطين المحتلة وتأخرها عن اتخاذ إجراءات عاجلة لرصد التلوث وتقييمه وإزالته أو تشكيل خلية أزمة للتعامل، مسؤولية هذه الكارثة البيئية”، ودعتها الى التحقيق في أسبابها ومصدرها.
كما دعت إلى “إصدار تقرير واضح يحدد أماكن التلوث وحجمه ومقدار الضرر وخطتها لازالته، ورصد مبلغ لمساعدة المناطق المتضررة”.
واعتبرت أن “كل تأخير يزيد من حجم الاضرار ويعقد عملية رفع التلوث، فالعوامل المناخية والتيارات المائية وحركة المد والجزر التي أسهمت في نشر مخلفات التسرب الى المواقع الحالية، قادرة على نشرها وإعادة توزيعها”.
