اعتبر النائب محمد الحجار ان “ما يحصل في لبنان هو تلاقي إرادتين على تعطيل تأليف حكومة جديدة”.
وقال: “هناك ارادة لدى فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بعدم السماح بتشكيل حكومة جديدة لا يكون من خلالها لهذا الفريق قدرة تحكم كامل بقرارات الحكومة عبر ثلث معطل واضح أو مستتر، ويستطيع من خلالها ضمان المستقبل السياسي لباسيل الذي يجهد لتحسين ظروف ترشيحه لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عمه العماد ميشال عون.
وهناك ارادة ثانية تلتقي مع الارادة الاولى وإن اتخذت بعدا آخر، هي ارادة “حزب الله”، غير المستعجل على ما يبدو، لتشكيل الحكومة كون ايران غير مستعجلة لذلك، وهي تريد الإمساك بالورقة اللبنانية بهدف استخدامها على طاولة مفاوضاتها مع اميركا والدول الغربية في ملفات النووي والصواريخ البالستية، أي نفوذها في المنطقة، وبالتالي لا تريد حكومة قبل أن تقبض ثمن تسهيل ولادتها وتعتمد بذلك على حزب الله الذي يستند بدوره على التعقيدات التي يطرحها فريق عون – باسيل ويستفيد منها لتأخير تأليف الحكومة وبالتالي بقاء الورقة اللبنانية في يد ايران”.
أضاف: “هذا هو المشهد السياسي في لبنان، وكل من لا يرى المشهد في هذا الاطار يكون مضيعا للبوصلة، لأنه حسب اعتقادنا يستطيع “حزب الله”، إذا أراد، ان يضغط على فريق رئيس الجمهورية لحمله على تسهيل إصدار مراسيم تشكيل حكومة بمعايير، هي ليست فقط معايير سعد الحريري، انما معايير المجتمع الدولي والعربي الذي يريد حكومة غير مستنسخة من التجارب السابقة التي اوصلت الوضع الى ما هو عليه اليوم، انما يريد كما الغالبية الساحقة من اللبنانيين، حكومة مهمة من إختصاصيين لا حزبيين بدون ثلث معطل، تشكل فريق عمل متجانسا كفؤا ينفذ الإصلاحات المنشودة ويلجم الإنهيار ويعيد إعمار العاصمة ويتصدى لجائحة الكورونا”.
ولفت الى أن “كل المبادرات التي تطرح بين الحين والآخر تفشل بسبب إصرار هؤلاء على تنفيذ مشاريعهم المتناقضة مع مصلحة الوطن والبعيدة كل البعد عن مصلحة اللبنانيين، وإن لم يكن هناك ضغط فعلي يمارس على من بيده التوقيع ويمنع إصدار مراسيم التشكيل، أي على فريق رئيس الجمهورية، لن يكون هناك حكومة وبالتالي ستبقى الامور تراوح مكانها ويدفع لبنان الكلفة الباهظة لهذا التعنت وهذه المشاريع”.
ودعا الى “توجيه الاصبع نحو المعطل وعدم شمل كل الاطراف السياسية، وتحميل هذين الفريقين (حزب الله وباسيل) مسؤولية التعطيل، الذي يتسبب بعدم التصدي لواقع أن اكثر من 60% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر واكثر من 40% بطالة، وتراجع الناتج القومي الى ما دون 18 مليار دولار، والتضخم تجاوز ال100% وفقدان الليرة لحوالي ال 88% من قيمتها، والمواطنون يصرخون ويتظاهرون”.
واعتبر أنه “اذا لم يكن هناك ضغط فعلي من المجتمع الدولي ومن الداخل اللبناني على فريق عون – باسيل وعلى “حزب الله” عبر ايران، واذا لم يكن هناك تحميل مسؤولية مباشرة ضد من هو مسؤول وعدم تجهيله عبر التعميم، فلن نتمكن من الخروج من أزمتنا وسيضيع البلد ويغرق في الفوضى الشاملة”.
