رأت “الجبهة المدنية الوطنية” أنه “بين التسليع والتركيع وتمزيق التشريع.. يساق لبنان الى مصير أسود على يد المنظومة”، قائلة: “التسليع لأن هناك من يضع الدولة بشعبها ومقدراتها ومؤسساتها في سوق قطع الأعماق الاقليمي، لذا ممنوع قيام حكومة مهمّة تنتشله من لجّة الأزمات، لأن لبنان سلعة مهمة تباع وتشرى في سوق الصراع الايراني الأميركي”.
اضافت في تغريدة على “تويتر”: “التركيع لإخضاع الشعب المنتفض وتجريده من أحلامه بدولة سيّدة حرّة لا شريك لها ولجيشها في السيادة على أرضها وفي علاقاتها مع جيرانها والعالم.. كل هذا من أجل خدمة “الأخ الأكبر” وأحلامه الإمبراطورية”.
وتابعت: “أما تمزيق التشريع فلإسقاط الدولة بمؤسساتها وطقوسها الديموقراطية بما يطلق يد الميليشيا فتفرض أحكامها الانقلابية العرفية مستغلة طاقاتها واسلحتها لإخضاع الأحرار وارساء قواعد دولة على صورتها ومثالها”.
وقالت: “انطلاقًا مما تقدم، إن القوى المجتمعية الحية عقدت العزم على عدم التراجع أو التخاذل أو الاستسلام وهي بالمرصاد لبلهوانيات السلطة لفضحها وتقول للقيمين على المنظومة ومن يشغّلهم بأن المماطلة والتأخير في إنتاج حكومة لن يجديهم نفعا، وهو لن يأتي على اللبنانيين إلا بالمزيد من القهر والجوع والمرض والموت والهجرة .. وهذه الأفعال المشينة بل الجرائم الموصوفة لن تبقى من دون حساب، وهي تنذرهم بالتراجع والخروج من الحياة السياسية منعا لارتفاع منسوب الأذى للبشر والحجر الناجم عن تكالبهم على كراسيهم وإلا كبرت اوزارهم والعقوبات المعنوية والقانونية التي ستترتب عنها”.
وختمت: “لا، الشعب لن يذهب إلى حرب أهلية بل سيقاضيكم امام محاكم العالم وسيقيم دولة العدل والقانون ولو بعد حين”.
