قال هيل: “تكديس حزب الله الأسلحة الخطرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى، يقوض مؤسسات الدولة الشرعية. وإيران هي التي تغذي وتمول هذا التحدي للدولة اللبنانية. وهذا يشوّه الحياة السياسية اللبنانية”. الموقف واضح إذاً، ليس فيه أي تغيير حول الوضع في الجنوب.

وتفيد معلومات أن المسؤولين الأميركيين لا يزالون على إصرارهم بجعل المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني منزوعة السلاح. وهذا يرسي الاستقرار فيها، فيُنجز ترسيم الحدود براً وبحراً، وتنتهي ظروف وعوامل التوتير والاشتباك.

اليونيفيل وحزب الله
والشروط الأميركية حول ضرورة تفكيك صواريخ حزب الله الدقيقة وإفراغ مخازن أسلحته جنوب الليطاني لا تزال ثابتة. ودوريات اليونيفيل مستمرة في العمل لتعزيز صلاحياتها ونطاق عملها: تركيب كاميرات مراقبة في مناطق تعتبر خارج نطاق عمل القرار 1701. وهذا ما أدى إلى إشكالات بين دوريات اليونيفيل و”أهالي” بعض المناطق. ففي الأيام الماضية حدثت إشكالات مع دورية كمبودية وأخرى فرنسية، على خلفية وضع كاميرات مراقبة وتسيير دوريات في مناطق تعتبر بعيدة أو خارج نطاق عمل هذه القوات الدولية.

وتشير المعلومات إلى أن الجيش اللبناني يلعب دوراً أساسياً في عدم حدوث توتر بين القوات الدولية وحزب الله والأهالي. ولا تخفي المصادر أن حزب الله يبلغ المعنيين، سواء في الجيش أو في قوات الطوارئ الدولية، بالمحاذير التي لا يمكن الاقتراب منها، لأنها تعتبر اختراقاً للقرار 1701.

الجنوب والمطار
ويبقى ملف الجنوب والأسلحة فيه أحد أبرز الملفات المطروحة بين لبنان والمجتمع الدولي في المرحلة المقبلة. صحيح أن هذه القضية تخفت أحياناً كثيرة، ولكن بين فترة وأخرى تبرز ضرورات العمل على معالجة الثغرات فيها. وهي تمثل أحد شروط المجتمع الدولي الأساسية لتسهيل تعاونه مع لبنان وتقديم المساعدات التي يحتاجها.

ومن بين الشروط الدولية أن الإصلاحات وحدها لا تكفي لتلقي لبنان المساعدات الخارجية. بل هناك مواقع ومسائل استراتيجية أساسية مرتبطة بالتوجهات الدولية تجاه لبنان في المرحلة المقبلة، وأهمها توفير الأمن والاستقرار في الجنوب.

والمطار وأمنه ليس بعيدين عن ذلك. وتشير معلومات إلى استعداد دولي لزيادة الإجراءات الأمنية فيه وفي محيطه: تزويد المنطقة المحيطة به والمشرفة عليه بكاميرات مراقبة في المرحلة المقبلة. وذلك لتعزيز أمن المطار ورصد أي عملية تهريب أو أمر مشبوه.

ليست مصادفة عودة الحديث عن هذه الأمور في عهد إدارة جو بايدن. وهي كانت من ثوابت إدارة دونالد ترامب. وليست مصادفة أيضاً إعادة طرح هذه الثوابت في ظل المساعي الدولية المهتمة بإعادة إعمار مرفأ بيروت وتفعيل مرفأ طرابلس.