حذّرت #الأمم المتحدة من أزمة آخذة في التفاقم في وسط #الصومال حيث دفعت معارك بين قوات موالية للحكومة ومقاتلين في الميليشيا الصوفية “أهل السنة والجماعة” مئة ألف شخص إلى النزوح هرباً من القتال.
وفي وقت سابق من تشرين الأول الحالي، تمكّنت القوات الصومالية ومتطوعون عسكريون في ولاية غلمودغ من إخراج مقاتلي “تنظيم أهل السنة والجماعة” من مدينة غوريسل التي تشهد منذ مدة طويلة نزاعاً مسلحاً مع الميليشيا الصوفية.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان في مؤتمر صحافي “نحن قلقون، بل بغاية القلق، من جرّاء المعارك الدائرة في غوريسل والمستمرّة منذ بضعة أيّام”.
وتابع: “أولاً وقبل كلّ شيء، نشعر بالقلق إزاء تداعياتها الإنسانية، وهي حادة. ما زالت التقارير أولية ولكنها تشير إلى نزوح نحو 20 ألف أسرة، أيّ ما يمثل نحو مئة ألف شخص”.
كذلك أبدى سوان قلقه إزاء تقارير تفيد بـ”تضرّر مستشفيات ومنشآت للمجتمع المدني من جرّاء القتال”، مشدّداً على أنّ “شنّ هجمات كهذه يرقى إلى مصاف انتهاك القانون الدولي الإنساني”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنّ “الهاربين من العنف سعوا للاحتماء في قرى تعاني أصلاً من الجفاف ومن شحّ المياه”.
وغوريسل هي ثاني أكبر مدينة في منطقة غلمدوغ التي شهدت نزاعاً مسلحاً طويل الأمد مع الميليشيا الصوفية.
وسبق أنّ سيطرت الجماعة الصوفية خلال العقد الماضي على العديد من المدن الرئيسية في غلمودغ، ولم تنجح الجهود في إيجاد تسوية عسكرية وسياسية مع السلطات الإقليمية.
ولعب “تنظيم أهل السنة والجماعة” دوراً رئيسياً في القتال ضدّ “حركة الشباب”، “الجماعة الإسلامية” التي تقاتل للإطاحة بالحكومة في مقديشو وغلمودغ.
وتتزامن التطورات العسكرية الأخيرة في غلمودغ مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في المنطقة، وهي آخر جولة انتخابية بين ولايات الصومال الفدرالية الخمس لاستكمال العملية الانتخابية التي طال انتظارها.
وتتبع الانتخابات في الصومال نموذجاً معقداً غير مباشر، حيث تختار الولايات وممثلو القبائل نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.
وتأخر موعد الانتخابات الرئاسية قرابة عام بسبب النزاعات السياسية داخل الحكومة إضافة الى الخلافات بين مقديشو وبعض الولايات.
