عقد اللقاء النيابي الطرابلسي والذي يضم النواب: أشرف ريفي إيهاب مطر إيلي خوري ومنسق اللقاء الدكتور رامي فنج اجتماعاً استثنائياً في مكتب اللواء ريفي للبحث في الأوضاع الأمنية التي تجري في طرابلس وبعد الاجتماع تلا البيان النائب مطر وقال:
“””يا أبناء شعبنا في طرابلس الفيحاء، كما سبق وعاهدناكم كنواب وممثلين عن المدينة وفي إطار متابعة قضايا طرابلس والشؤون الحياتية والإقتصادية لأبناء المدينة وتدارس الأوضاع المحلية من مختلف جوانبها واتخاذ القرارات والإجراءات بخصوص مطالب المدينة مع المعنيين وقد نجحنا في هذا الإطار وتمكنا من إيجاد الحلول للعديد من المشاكل والإشكالات المشكو منها.
وقد آلمنا مؤخرا ازدياد أعمال التعدي على الناس والمواطنين واستخدام السلاح بأنواعه من قِبل بعض الموتورين الذين استسهلوا العنف مستخدمين كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك السكاكين والآلات الحادة وسواها لإخافة الناس من جهة وتهديدهم أحيانا كثيرة بقوة السلاح للحصول على ما في جيوبهم من مال أو التخلي عن مركباتهم ودراجاتهم الهوائية والنارية.
وبتنا نسمع كثيرا عن تعرّض عمال (الدليفري) لهذه التعديات وغالباً ما يقع هؤلاء المساكين ضحايا هذه الأعمال الشنيعة فيخسرون مرتين من جهة يفقدون وسيلة النقل التي غالبا ما تكون ملكا لهم ومن جهة ثانية يضطرون إلى دفع ما خسروه من مال وهو يعود لصالح رب العمل.
هذا وقد تطورت أعمال العنف هذه وبتنا جميعا كما سائر عائلات طرابلس وسكانها نخشى من تعرّض أبنائنا لمختلف أنواع العنف خلال ساعات الليل وأثناء تنقلاتهم سواء بواسطة السيارة أو سيرا على الاقدام، وقد سمعنا جميعا عن أحداث مماثلة وراجعَنا العديد من أبناء المدينة يشكون انتشار حالات العنف هذه التي باتت تتعرض لها الدكاكين والمخازن في العديد من المناطق وذهب ضحيتها العديد من المواطنين ومن مختلف الأعمار وكذلك التجار.
وجميعنا يسمع ويتابع عمليات السطو والاحتيال والعنف بشكل يومي ونُدرك ايضا خطورة استفحال هذا “الفلتان” وما يُلحقه من أضرار وضحايا بحيث أن عدد المراجعين قد تضاعف والأمر بات يتطلب إجراءات من قِبل المؤسسات الأمنية بصورة خاصة”.
وتابع:” وهنا لا بد لنا من عقد لقاءات مع الجهات المعنية لبحث الموضوع وطرح مسألة الإجراءات المطلوبة بكثير من الجدية وبسرعة لا تتحمل التأجيل.
– إننا نطالب بتعزيز دور السلطات الأمنية ورفع درجة ملاحقة أصحاب السوابق وتفعيل دوريات المراقبة وخاصة في الأسواق وأماكن تجمع المارة.
– تسيير دوريات راجلة وأخرى مؤلّلة عند تقاطع الطرقات والأحياء وتفعيل ذلك خصوصا اثناء ساعات الليل.
– عدم التهاون والتعاون بجدية مع المخلين بالأمن والإبلاغ فورا عن أيّ حدث يتم الإعداد له من قِبل مشبوهين.
– التعامل بجدية مع رخص حمل الأسلحة.
– وهنا لا بد من مناشدة قيادة الجيش لبسط سلطتها على مختلف المناطق وبشكل خاص في طرابلس لوضع حد نهائي للتفلّة الأمني من جهة وبسط سلطتها ومراقبة مناطق الدخول والخروج وكشف حقيقة بعض جرائم الإخلال بالأمن ومن يقف وراءها ويدعمها سيما بعد تزايد أعمال العنف هذه وضبط مفتعلي هذه الأحداث وأهدافهم، وخاصة ما تردد مؤخراً عن تدخل جهات فاعلة في الحكم لتغذية ونشر أعمال العنف المغلّف بالسرقات في عاصمة الشمال، إضافة إلى وجوب ضبط وقمع عمليات توزيع وترويج مختلف أنواع المخدرات وإحالة تجارها ومروجيها على القضاء”.ريفي
النائب ريفي ورداً على سؤال حول من الجهة التي تقف وراء شيطنة طرابلس قال:” نحن نعلم ظروف البلد كوننا لا نعيش خارج إطار الواقعية، هناك نقص كبير في عداد قوى الأمن والجيش وأزمات اقتصادية متعاقبة، إنما يحق لنا طرح الشكوك كوننا نرى بأن التفلت يجب أن يكون في كل المناطق بنفس النسبة إلا إن نسبة التفلت في طرابلس أكبر من غيرها بكثير، مما يدفعنا للشك بأنه قد يكون هناك مصلحة للبعض في الفوضى الأمنية الحاصلة سواء من خلال الأكاذيب والتحريض الإعلامي على المدينة ، والأخطر من كل ذلك ظاهرة إنتشار المخدرات ونحن نلاحظ كيف إن حبة الكبتاجون تباع بأقل من كلفتها فلماذا ؟؟؟ من هنا يحق لنا التساؤل عمن يضرب مجتمعاتنا ويسعى إلى تفلت أوضاعها”.
وتابع:” نتوجه لرئيس الحكومة ونقول هذه مدينتك وتحتاج لبذل الجهود وإظهار الإهتمام الخاص ، كما نتوجه لوزير الداخلية ابن هذه المدينة ونطالبه بضرورة الدعوة إلى إجتماع مجلس أمن فرعي في المدينة وبشكل دوري بغية تمرير هذه المرحلة الصعبة ، أعود وأكرر حول أزمة التوقيفات سواء في السجون أو النظارات هو إكتظاظ غير إنساني سبق وناشدنا وطرحنا قانون في مجلس النواب وقلنا لا بد من ايجاد قانون عفو عام للجنح ، والا علينا اتخاذ قرارات إستثنائية بغية إفساح المجال أمام السجون ويبقى المتهم الحقيقي وليس للأبرياء، في كل دول العالم عدد المحكومين أكبر من المتهمين إلا في بلدنا “.
