أشار المكتب الإعلامي لوزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين إلى أنه “في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزيرة العمل من موقعها كوزيرة وصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعد تأخير في تحقيق مبدأ الشفافية منذ العام 2011 أي على مدى عشر سنوات، تم إقرار دفتر الشروط الخاص بالتدقيق المالي في حسابات الصندوق. ولقد أثمرت جهود وزيرة العمل بعد حوالي السنة من الإصرار والمثابرة في إقرار دفتر الشروط المذكور حيث أدرج على جدول أعمال آخر جلسة لمجلس إدارة الضمان وأقر، وهو الخطوة الأوى الضرورية لتحقيق إصلاح حقيقي في هذه المؤسسة”.
وأضاف، في بيان: “إن هذا الامر سيؤدي إلى الإنتظام المالي في الضمان وهو ما دأبت وزيرة العمل على المطالبة به والعمل من أجله منذ توليها مسؤولياتها حيث أصرت على إنجاز الموازنة المالية العامة للضمان ومعالجة التأخير في إصدارها كما طالبت بتطبيق المكننة الشاملة الفعلية لا المجتزأة، واستكمال مشروع تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. على أمل أن تسهم هذه الإصلاحات البنيوية في ضمان حقوق المضمونين وخدمتهم بأفضل طريقة ممكنة”.
وتابع: “كما تعتبر الوزيرة أن تسديد مستحقات الضمان من قبل الدولة كان وما زال في صلب اهتمامها ما أدى وبعد تخلف للدولة عن تسديد هذه المستحقات منذ العام 2016 الى مبادرة وزير المالية مشكورا بدفع مئة مليار ليرة من هذه المستحقات عن العام 2020 ومائتي مليار أخرى سندات خزينة عن السنة الحالية. مع التأكيد على وجوب استمرار الدولة بإيفاء واجباتها المالية تجاه الصندوق في السنوات المقبلة حرصا على انتظام العلاقة بين مؤسسة الضمان والدولة مما يتيح إستفادة شرائح كبيرة من المضمونين من الخدمات الصحية والإجتماعية المطلوبة من الصندوق”>
وختم :”تؤكد الوزيرة يمين أخيرا أن دفتر الشروط الذي يؤسس للشروع بتدقيق مالي شفاف يجب أن ينسحب على بقية المؤسسات الرسمية في الدولة وأن يبدد هواجس المضمونين ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل معا، وأن يستجيب لمطالبهم ويعيد الثقة الى العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
