“ليبانون ديبايت”
على وقع الضجيج المتعلّق بترسيم الحدود البحرية مع وصول مسوّدة الإتفاق التي حملتها السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيّا من الوسيط الاميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين وسلّمتها إلى رئيس الجمهورية الذي إستدعى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب واللجنة الفنية اليوم إلى بعبدا لدرس المسوّدة قبل الرد عليها، بدأ الحديث الخافت عن انفراج يمكن أن يحدثه موضوع الترسيم على الصعيد الحكومي.
وتتحدث المصادر على أن المعنيين السياسيين في الملف الحكومي لم يعد لديهم ترف الوقت خصوصاً أن بعد 20 تشرين الاول لا يمكن لمجلس النواب مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة لأنه سيتحول وفق الدستور إلى هيئة ناخبة.
ووفق معطيات تسربت للمصادر أن الطبق الرئيس على مائدة اللقاء الثلاثي اليوم بين الرؤساء هو ملف الترسيم إلا ان المقبلات أو “التحلية ستكون للملف الحكومي، وتستند المصادر إلى ما يجري داخل الغرف المغلقة منذ فترة حول هذا الموضوع وتكشف هنا عن أن مساعي الوسيط الجديد في الملف الحكومة اللواء عباس إبراهيم تتقاطع مع مساعي حزب الله الذي أرسل إشارات جادة إلى رئيس التيار الوطني الحر لوقف “دلاله” والتنازل قليلاً للوصول إلى تفاهم ينتج حكومة بأسرع وقت ممكن، وعلى ضوء ذلك تتوقع المصادر أن تبصر الحكومة الجديدة النور نهاية الأسبوع ليتسنّى لها إعداد البيان الوزاري الذي لن يختلف برأي المصادر عن البيان السابق للحكومة الميقاتية.
وتلفت المصادر إلى أن مروحة التغيير ستطال أكثر من ست وزراء من المهجرين إلى الإقتصاد فالإتصالات (حيث أبدى الوزير الحالي جورج القرم عدم رغبته الإستمرار بالوزارة في الحكومة الجديدة كما تؤكد المصادر)، إلى نائب رئيس الحكومة والخارجية (بسبب رغبة عند النائب جبران باسيل باستبدال الأخير) وبالطبع وزارة المال (التي حُسم التغيير فيها).
وتخلص المصادر إلى أن الاشارة التي أرسلها اليوم الرئيس عون حول الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة هي دليل على أن ملف التشكيل أصبح على مسافة أيام من إنجازه.
