كتبت ليلى دندشي في موقع ناشطون
ناقشت الهيئات النسائية الموحدة في الشمال خلال إجتماعها في لجنة الأمهات في طرابلس نتائج الاستحقاق الانتخابي الأخير والمستجدات المحلية والوطنية وأصدرت بيانا تضمن المواقف الآتية:
1- نوهت أولا بإجراء الانتخابات في موعدها، وبقدر لافت من النزاهة نسبيا، مهنئة وزير الداخلية بهذا الأداء الراقي.
2- . كما نوهت بدور المغتربين في توجيه الرأي العام اللبناني، لجهة التغيير الإيجابي.
3-واستنكرت ما تعرضت له النساء في الانتخابات من عنف سياسي، ومن تمييز في الممارسة الانتخابية وفي التصويت، وطالبت بتشريع فوري للكوتا نظرا لعدد الفائزات الجدد والذي لا يتعدى 1% زيادة عن معدل عدد النساء في البرلمان السابق. فلا تكافؤ في الفرص ولا مشاركة في القرار من قبل النساء دون كوتا ولا تراجع عن هذا المطلب، وتحديدا قبل إقرار الاستحقاق البلدي القادم.
ومقارنة مع البلدان العربية المجاورة والشقيقة، نجد أن السعودية أقرت 35% من النساء في المجالس والإدارات كافة، وأن الإمارات العربية اعتمدت المناصفة، وأن العراق طبق العديد من السياسات العامة والتشريعات والحماية والدعم للمرشحات اللواتي بلغت حصتهن في النواتج 35%، فأين نحن في لبنان من الأشقاء العرب؟ عار على صورتنا وعلى تراججعنا في كل الميادين.
4- طالبت الفائزات برفع المطالب النسائية ومتابعتها من أجل المساواة، لاسيما حق الجنسية لأطفال الأم اللبنانية، والضمان الصحي للجميع كي تستفاد منه المكونات المهمشة وأعداد النساء كبير ضمن هذه الفئة.
5- بالنسبة للموتورات، استنكرت الهيئات النسائية جشع التجار لجهة ارتفاع الأسعار موازية مع الدولار، ودون خفض الأسعار مجددا عندما يتدنى سعر الصرف. أما آن الوقت لتحديد سعر الصرف، وللبدء في مسيرة البناء والتعافي؟
وبالنسبة للموتورات، لم يعد الوضع يحتمل، أين خطة تأمين الكهرباء؟ وما هي الاجراءات التي تتخذ بشأن مراقبة تسعيرة الوزارة؟ وأين دور المحافظ المقصر تجاه الرأي العام؟
6- وليس آخرا، نناشد المجلس النيابي الجديد، أن يبدأ فورا بالسياسات العامة الرامية الى تطبيق اللامركزية الإدارية بحيث تتيح لنا الفرصة بإدارة منشآتنا العامة والخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، نفايات) محليا وإجراء الانتخابات البلدية وفقا لقانون اللامركزية الجديد. هكذا نتمكن من الرقابة والمحاسبة محليا. كما نطالب برفع فوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين، بعد مهزلة انتخاب نواب متهمين رهن التحقيق.
7- أما أخيرا، وبشأن مذكرة التحقيق بهدر الأموال البلدية للرئيس رياض يمق، كلنا مع لجم الفساد والهدر، ولكن حذاري من الاتهامات المتسرعة لرئيس أكثر ما عُرِف به هو نظافة الكف، لا للتشهير دون إبراز الملفات، كفى تجريحا بالمدينة ورموزها النقية، حين يسرح ويمرح العديد من المفسدين يمتسترين بالغطاء السياسي. ومن الأجدى مساعدة البلدية بدل من تكبيلها.
