يؤكد وزير سابق كان يشغل حقيبة سيادية، في مجالسه الخاصة، أنّ شركة “ألفاريز إند مارسال” خفّضت عرضها بقيمة 250 ألف دولار، على أثر اتصال هاتفي مع أحدهم، وأثناء إنعقاد جلسة مجلس الوزراء، لأن مرجعاً بارزاً كان يصرّ عليها، علماً أن كفاءة الشركة، يؤكد الوزير المذكور، هي دون المستوى المطلوب، وقد ظهر ذلك جليّاً طيلة فترة عملها.