كتبت تالا غمراوي في “أساس ميديا”:
وسط كل التطمينات الصادرة عن وزارة الصحة، يبدو أنّ هناك ثغرات تشوب عملية توزيع اللقاح وأبرزها كميات “الإبر” المطلوبة في عملية التقليح، خصوصا مع عدم وجود تنسيق بين نقابة مستوردي الأجهزة والمعدات الطبية وبين وزارة الصحة، كما جاء على لسان النقيبة سلمى عاصي.
من أمّن أو سيؤّمن كميات “الإبر” المطلوب استخدامها؟ هل سندخل في دوامة جديدة من المشاكل وسنواجه تأخيراً في تلقي اللقاح وتوزيعه على المراكز المخصصة للتلقيح؟
نقيبة مستوردي المواد الطبية سلمى عاصي كشفت لـ”أساس” عدم “وجود تواصل مع النقابة من أجل الاستيراد والمساعدة بتأمين “الإبر”، ولا علم لنا إن قاموا بتأمين الكميات اللازمة أو أنّهم يريدون من الشركات الخاصة تأمينها. النقابة ليست عضواً في لجنة متابعة “كوفيد-19” التي تعمل على استيراد اللقاح ومتابعة أمور وباء “كورونا”.
وأكّدت أنّه “كان يفترض أن يتمّ التنسيق معنا بصفتنا المعنيين باستيراد المعدات الطبية. هناك بعض الشركات الخاصة عملت على استيراد كميات من “الإبر”. لكنّ السؤال الأهمّ: مع اقتراب وصول اللقاح هل لدى الوزارة الكميات اللازمة؟”
الاختصاصي في الأمراض الجرثومية وعضو “اللجنة العلمية لمتابعة كورونا” ورئيس “اللجنة العلمية لمتابعة اللقاح” الدكتور عبد الرحمن البزري نفى وجود نقص في الإبر مؤكّداً أنّه “لا صحّة لهذه الشائعات، وعملية التقليح مستمرّة بحسب الخطة التي وضعناها”.
وتابع: “الإبر موجودة ومؤمنة كما بقية المعدّات المطلوبة في عملية التلقيح، وبصفتي رئيس اللجنة فإنّ عملي هو وضع الخطط فقط، ولا أتواصل مع الشركات أو النقابات المعنية بالموضوع. بل هذا من اختصاص وزارة الصحة والدولة. وبحسب معلوماتي تمّ تأمين كل ما هو مطلوب لإنجاح عملية التقليح”.
وأضاف: “نوعية الإبر مهمة كي لا نعطي أقلّ من الجرعة المطلوبة ولا أكثر، وإلا لن تكون النتيجة إيجابية. فإذا أعطينا جرعة أكبر نواجه هدراً وخسارة للقاح أو حتى تعريض صحة المواطن للخطر”.
أما عن خطة “الرعاية المنزلية” التي سبق أن قال لـ”أساس” إنّه لا يملك معلومات عنها، فقد أكّد أنّها “لن تؤدي إلى النتيجة المرجوة لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على البلديات التي سبق أن كانت تجربتنا معها سيئة. لكنّ نقابة الأطباء هي الجهة المتحمسة لهذه الخطة على أمل أن تأتي بنتيجة لمصلحة البلد”.
وتابع: “حتّى الآن الأدوية التي تساعد المريض وتخفّف من دخوله إلى المستشفى ما تزال نسبياً محدودة”، مشيراً إلى أنّ “الكولشيسين” بدأ بإعطاء “نتائج جيدة ويتم التواصل مع نقابة مستوردي الأدوية لتأمين هذا الدواء المفقود من السوق”.
وعن اللقاحات والدراسات التي تصدر حول إمكانية دمج اللقاحات قال: “نحن في لبنان نراقب كلّ ما يحصل في الخارج وكل الدراسات والأبحاث الجديدة التي تصدر، إلى أن تصبح أكثر ثبوتاً واستقراراً، لمعرفة كيفية الاستفادة منها بتوسيع مجال تغطية اللقاحات. ولم يتم درس موضوع دمج اللقاحات”.
وكشف أنّ “العلماء البريطانيين وسّعوا مجال التغطية عندما قاموا بتأخير إعطاء الجرعة الثانية، كذلك الأمر في فرنسا دعوا إلى إعطاء الجرعة الثانية بعد 45 يوماً وليس بعد 21 يوماً. لكنّ المؤكّد أنّ المجتمع اللبناني يحتاج في البداية إلى تعميم الثقة، لذلك سنسير بالأسلوب التقليدي لعملية التقليح وسنبقى على اطّلاع حول كلّ المتغيرات التي تفيدنا. فالهدف الأساسي هو توسيع نسبة التلقيح”.
وأشار البزري إلى أنّه من المبكر الحديث عن إعلان “فايزر” إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا “لأنّنا في لبنان وضعنا بروتوكولاً فيه جرعات مستقبلية. ففي الوقت الحالي هدفنا “التمنيع” (تعميم المناعة) والقضاء على الوباء، والحدّ من انتشاره وإخراج الناس من الحصار الموجودة فيه من خلال رفع منسوب المناعة المجتمعية. أما في المستقبل فننتظر دراسة إمكانية استيطان الوباء أم أنّه سيصبح موسمياً, لأجل ذلك كلّ الاحتمالات المستقبلية واردة”.
وختم البزري كلامه: “ما فينا نضل تاركين البلد مسكّرة، قلنا إنّنا نريد فتح البلد تدريجياً وهم أسموه إغلاقاً تدريجياً، لكن سنتتظر لنرى إذا ما استطاعوا ضبط الوضع لضمان عدم العودة إلى “الفلتان” الذي كان منتشراَ قبل الإقفال التام. لكن للأسف الحكومة أثبتت فشلها في السابق عبر هذه القرارات. وأتمنّى أن تكون طريقة الحكومة بالتعاطي مع الأمور في الأيام المقبلة أكثر جديّة”
