اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع، أن “بناء الدولة غير ممكن إن لم يكن السلاح تحت أمرة الدولة نفسها”.
وقال أبي اللمع، في مقابلة تلفزيونية عبر الـ”nbn”، انه “لا يمكننا الاختلاف على الخيارات الاستراتيجية والدفاع عن الوطن ليس حكرا على أحد. الوضح الراهن كما التوقيت الحالي لا يسمح بإقرار قانون انتخابي جديد”.
وأشار إلى أن “حزب القوات اللبنانية ليس ضد إنشاء مجلس الشيوخ والطائفية السياسية بحاجة لعوامل عدة كي تذوب والممارسة السياسية اليوم لا تدل على تطبيق لاتفاق الطائف”.
أضاف، “قبل الذهاب نحو إنشاء مجلس الشيوخ على مجلس النواب أن يمثل الشعب اللبناني تمثيلا جيدا، فالقفز في المجهول نحو قانون نتيجته معروفة سلفا ليست الخطوة الصحيحة”.
ولفت إلى أن “القناعة ببناء الجمهورية اللبنانية تبقى الآلية الأولى لأي تطور مجتمعي في لبنان”.
أما على الصعيد التدقيق الجنائي، فأوضح أبي اللمع “بعد كل المحاولات التي قمنا به لإنجاح التدقيق الجنائي لم يعد باستطاعتنا تصديق أن الجميع يناصر التدقيق، ومصرف لبنان ليس مستهدفا لكنه نقطة البداية للتدقيق”، مشددا على أن “التدقيق مطلوب ليس لمعرفة ما حصل في الماضي فقط أو لتلبية المطلب الدولي، بل لمعرفة كيفية بناء المستقبل”. وبما يتعلق بمسار تأليف الحكومة، قال أبي اللمع، إننا “نعتبر أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يحاول تأليف حكومة تستجيب لمطالب الناس وهو يحاول جاهدا”، مشيرا إلى أن “الدولة بحاجة لتنظيم وإعادة هيكلة ونحن بحاجة لإدارة عميقة وعلى الحكومة المقبلة وقف الانهيار كما عليها إعادة رسم الإدارة”.
ورفض أبي اللمع إمكانية رفع الدعم بشكل كامل، قائلا “لا يمكن التخلي عن الدعم في الوقت خاصة بما يتعلق بالشق الغذائي والطبابة أي الأدوية، وعلينا إعادة النظر بالكميات التي يتم استيرادها لأن استهلاكها كاملة لا يتم في لبنان”.
