كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:

يعيش القضاء اللبناني أسوأ مرحلة في تاريخه، فالصراع القائم بين مرجعياته أصاب العدالة بالتصدّع وربما بالتفكك، وبات من الصعب استعادة ثقة اللبنانيين بها، جرّاء احتدام الحرب الدائرة داخل الجهاز القضائي بسبب ملفّ التحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي بات شبه وحيد في هذه المعركة، وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يحظى بدعم مطلق من القضاة المدعين العامين في جميع النيابات العامة.

ولم تمضِ ساعات قليلة على قرار البيطار، باستئناف تحقيقاته وإصدار لائحة ادعاءات جديدة ضمنها أسماء مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين، بينهم القاضي عويدات، حتى ردّ الأخير بهجوم معاكس، فاتخذ قراراً مفاجئاً وغير متوقع، قضى بإطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف المرفأ وعددهم 17 شخصاً، وأوعز إلى إدارات السجون التي يُحتجزون فيها بالإفراج عنهم فوراً.

ولم يكتف عويدات بتطويق المحقق العدلي صاحب الصلاحية الحصرية للبتّ بملفّ الموقوفين، فاستتبع ذلك بالادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة، واستدعاه إلى جلسة تحقيق تعقد يوم الخميس المقبل، وأرسل مذكرة لتبليغه ضرورة المثول أمام النيابة العامة التمييزية، إلا أن البيطار رفض تسلّم هذه المذكرة، وأبلغ الضابط العدلي الذي كُلّف مهمة تبليغه أن عويدات مدعى عليه بجريمة المرفأ، ولا صلاحية له بالادعاء عليه. ووجّه النائب العام التمييزي كتاباً إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، جاء فيه «نكلفكم بوضع إشارة منع سفر بحق القاضي طارق فايز البيطار، والإفادة بالسرعة الممكنة».

وأتى قرار النائب العام التمييزي الذي حرر موقوفي المرفأ بعد عامين ونصف العام على توقيفهم، ثمرة اجتماعات عقدت لساعات طويلة مع مساعديه في النيابة العامة التمييزية ومحامين عامين استئنافيين، وجاء في مضمونه «نحن غسان منيف عويدات النائب العام لدى محكمة التمييز، بما أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحية النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون استقى سلطته وصلاحياته من الهيئات القضائية جمعاء، وبما أن الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً».

وأضاف عويدات «بما أن كفّ يد المحقق العدلي يبقي الملف من دون قاضٍ للنظر في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين منذ أكثر من سنة، وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص الذي أقرت في العام 1966 ودخلت حيز التنفيذ في العام 1967 والتي صادق عليها لبنان في العام 1972؛ لذلك نقرر إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، من دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ هذا القرار من يلزم».

ورغم أن قرار المدعي العام التمييزي أخذ طريقه للتنفيذ فوراً، ولم تتأخر الأجهزة الأمنية في إطلاق سراح الموقوفين من السجون الخاضعة لسلطتها، فقد أعلن البيطار رفضه الاعتراف بقرار عويدات، وأكد، أنه لا يزال «المحقق العدلي الواضع يده على هذا الملف ولن يتنازل عنه». وأوضح البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي عويدات متنحٍ عن الملف، ولا صلاحية له بالادعاء عليه، كما أنه لا يملك صلاحية إطلاق سراح الموقوفين؛ لأن هذا الأمر ملك المحقق العدلي دون سواه»، داعياً إلى «عدم تنفيذ قرارات النائب العام التمييزي». كما أشار البيطار إلى أنه «ماضٍ في إجراءاته وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب المدعى عليهم في المواعيد المحددة».

ومن المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، للبحث في الوضع العام للقضاء، والخلاف الذي فجّرته عودة البيطار إلى التحقيق، وسيحضر الجلسة كامل أعضاء المجلس بمن فيهم عويدات، الذي نفى لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون إقالة البيطار على جدول أعمال المجلس. ولم يستبعد النائب العام التمييزي أن «يعمد البيطار إلى ارتكاب الكثير من المخالفات القانونية في الأيام المقبلة، بما فيها إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه (عويدات) وبحق زملائه القضاة الآخرين». وأشار إلى أن «تعيين محقق عدلي رديف بات من الماضي، ومجلس القضاء سيبحث في مضمون كتاب وزير العدل الذي طلب فيه النظر بقانونية الإجراءات التي اتخذها البيطار في الساعات الماضية».