أعلن حزب “تقدم”، في بيان، ان النائبة نجاة عون ونواب التغيير، سيلتقون في غياب النائب مارك ضو بداعي السفر، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في استشارات نيابية غير ملزمة، وعليه يؤكد الحزب المواقف التالية:

1- ان تجربة الشعب اللبناني مُرّة مع جميع حكومات المنظومة المتعاقبة. حكومات سيئة بنتائجها ومن الاسباب  الرئيسية الديموقراطية التوافقية والمحاصصة الطائفية التي أهلكت البلاد منذ اتفاق الدوحة المشؤوم. فمنذ عام 2005 حكم ميقاتي ثلاث مرات وكانت لتلك الحكومات مساهمة فاعلة بالإنهيار، وبالتالي يجب محاسبته وليس تكليفه.

ونذكّر بقرارات سيئة لحكوماته منها الفشل بترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا، والتخلي عن الخط 29، اضافة الى التخبط في التعاطي مع موضوع النازحين، وتلزيم إدارة حاويات مرفأ بيروت لشركة CGM CMA من دون أي مناقصة معلنة وشفافة بعيداً عن اتباع الآليات التنفيذية. أما الكارثة الكبرى، فهي اهمال نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت خلال ترؤّسه للحكومات الذي ادى الى تفجير 4 آب، وفرض رسم الـ$500 التي استفاد منها في قطاع الخليوي ولا ننسى طبعاً القروض السكنية المصرفية المدعومة التي استفاد منها شخصياً مع مقربين منه. جميعها أمثلة تؤكد عدم أهليته لرئاسة الحكومة المقبلة ما يبرز استكمال نهج المحاصصة في ما بين المنظومة الذي هو بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ منها.

2- نرفض رفضًا قاطعاً إعطاء الثقة لأي حكومة تتبنى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” والتي أدت على مدى السنوات الماضية الى تعزيز سيطرة الدويلة والسلاح الخارج عن الشرعية على الدولة في كافة مفاصلها.

3- نعيد التأكيد واعتماد ما ورد في بيان نواب قوى التغيير خلال الاستشارات النيابية في بعبدا من اولويات المرحلة المقبلة وتشكيل حكومة مصغرة خارج إطار الطبقة السياسية بهدف:

– وقف الانهيار والتفاوض مع صندوق النقد

– تفعيل التقديمات الاجتماعية

– حل مشكلة الكهرباء

– استكمال التحقيق في جريمة 4 آب

– توقيع تعديل المرسوم 6433

وختم البيان: “أخيراً يؤكد حزب “تقدُّم” ان “الديموقراطية هي معارضة وموالاة، وعليه، نائبا الحزب نجاة عون ومارك ضو سوف يكونان في موقع المعارض للحكومة وسيقومان بالمراقبة والمساءلة الدائمة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني”.