مع ذلك، لم تُسعف هذه الإجراءات المستشفيات، فقرّر بعضها «تسكير» مختبراته، على ما تقول نقيبة أصحاب المختبرات الطبية الدكتورة ميرنا جرمانوس، مشيرة إلى إقفال مختبرات مستشفيات المقاصد والحريري الجامعي والروم. ومع النقص الحاد في الكواشف المخبرية، تجزم أن «مختبرات أخرى ستتخذ القرار نفسه». الأمر نفسه ينسحب على المختبرات الخاصة التي تقفل هي الأخرى. وإن كانت جرمانوس لا تملك عدداً دقيقاً لها، إلا أنها تلفت إلى أن المختبرات اليوم «تعسّ»، وغالبيتها لا تملك العدد الكافي من الكواشف للعمل، ومع الوقت «رح تسكّر لحالا». في انتظار ذلك، ابتكرت المختبرات آلية عملٍ جديدة، ترتكز على استبعاد الفحوص غير الطارئة والتي تخصّ حالاتٍ باردة. أما في حال كانت الحالة دقيقة، فـ «نجري الفحوص ونرسلها إلى الخارج نظراً إلى فقدان المعدات الخاصة لإصدار النتائج»، على ما يقول أحد أصحاب المختبرات. وبسبب كلفة «تسفير» الفحوص، تُعلم المختبرات الزبائن بأن «عليهم الدفع كاش بالدولار لأننا مجبرون على الدفع للمختبرات في الخارج بالدولار، وبعدها يقومون بتحصيل أموالهم من الجهات الضامنة والتأمين».

تُرجع جرمانوس الأزمة إلى 3 أسباب: «أولها تأخّر معاملات المستوردين للكواشف والمستلزمات الطبية في مصرف لبنان، والكثير منها عالق منذ 6 أشهر هناك»، وهو ما يدفع الوكلاء للتقنين في التسليم، وإن «سلّموا فعلى سعر صرف السوق». يضاف إلى ذلك، الفارق في التسعير بين أسعار المستلزمات وأسعار الجهات الضامنة. أما ثالث الأسباب، فهو التأخر في دفع مستحقات المختبرات من الجهات الضامنة، والحسومات «غير المبرّرة». لأجل ذلك «صرنا نصلّي ما يجي حدا يفحص السكري»، تقول جرمانوس آسفة، نظراً إلى أن سعر الكاشف بات أغلى مما يتقاضاه المختبر من المريض!