كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:

تترقب الأوساط السياسية بفارغ الصبر ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في جعبته من أفكار ومقترحات، في زيارته السادسة للبنان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم وإعادة الهدوء إلى جبهة الجنوب، خصوصاً أن مجيئه إلى بيروت تأخر نحو 5 أشهر، بخلاف ما كان تعهد به في زيارته السابقة بأن يعود في مطلع العام الحالي، وتأتي زيارته هذه المرة في محاولة لجمع الكتل النيابية تحت سقف الذهاب إلى الخيار الرئاسي الثالث، على خلفية أن الانقسام داخل البرلمان يبقي الأبواب موصدة أمام انتخاب أحد المرشَّحَيْن: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، رئيساً للجمهورية.

وتكتسب الزيارة السادسة للودريان إلى لبنان أهمية خاصة، وتُعدّ استثنائية، وتتلازم هذه المرة، كما يقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، مع البيان الذي أصدره سفراء «اللجنة الخماسية» المعتمدين لدى لبنان، ورسموا فيه خريطة الطريق لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، لوقف دوامة التعطيل لانتخابه، كما تأتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية جنوباً بين «حزب الله» وإسرائيل، التي تُنذر بتوسعة الحرب في ضوء تهديد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بإعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي نزحوا منها، والمتاخمة للحدود، في أيلول المقبل.

زيارة بمثابة إنذار
وأكد المصدر الدبلوماسي أن زيارة لودريان لبيروت تأتي هذه المرة بالإنابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي صرف النظر عن قيامه شخصياً بهذه الزيارة، ما دامت الظروف، كما قيل له من قبل شخصيات لبنانية، ليست ناضجة حتى الساعة لتسهيل انتخاب الرئيس، وأن يترك لموفده الرئاسي إعادة تحريك الملف الرئاسي قبل حلول شهر تموز المقبل، لقطع الطريق على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتحويل صيف لبنان إلى ساخن.

ولفت المصدر إلى أن مهمة لودريان، وإن كانت تأتي في ظل ارتفاع منسوب الخلاف بين الكتل النيابية الذي يعطل انتخاب الرئيس، وعدم توافر الظروف المواتية لترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث الذي بات يشكّل قناعة لدى سفراء «الخماسية»، فإنها تتجاوز التزام باريس باستقرار لبنان وإعادة تكوين السلطة فيه، إلى إطلاق ما يشبه الإنذار الأخير لحث النواب للتفاهم على رئيس توافقي.

ورأى المصدر نفسه أن باريس ترغب بإعادة تحريك الملف الرئاسي من زاوية أن مخاوفها على الوضع في لبنان إلى ارتفاع، وأن عدم اقتناص الفرصة المواتية لانتخاب الرئيس قد يأخذ البلد إلى المجهول، وسيؤدي حكماً إلى ترحيل انتخابه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يعني أن الشغور الرئاسي سيتمدد تلقائياً لفترة طويلة، لا يمكن التكهن بما يترتب عليها من تداعيات تأخذ لبنان إلى مزيد من الانهيار.

مخاوف حقيقية
وعدّ المصدر نفسه أن لودريان، وإن كان يود تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن باريس لن تترك لبنان الذي يعني لها الكثير، وهي تتصرف على أنها شريكة في إنقاذه، فإنه في المقابل ليس في وارد «تهبيط الحيطان» على النواب، بمقدار ما أنه ينطلق من مخاوف حقيقية على مستقبل البلد في ضوء الضغوط الأوروبية والأميركية على نتنياهو لمنعه من توسعة الحرب، برغم أن واشنطن وباريس لم تتمكنا حتى الساعة من الحصول على ضمانات تدعوهما للاطمئنان إلى أن الجبهة الجنوبية ستبقى تحت السيطرة.

وقال المصدر إن لودريان سيجري مروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات بغطاء من سفراء «الخماسية»، حاملاً في جعبته رسالة واحدة يدعو فيها الكتل النيابية للتلاقي في منتصف الطريق لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة. وأكد أن كتلة «الاعتدال» حاولت الوصول مع «الخماسية» إلى قواسم مشتركة تؤسس للتشاور والحوار، لكنها اصطدمت بتبادل الشروط بين محور الممانعة والمعارضة. وحذّر من هدر الوقت وتفويت الفرصة الأخيرة، أقله في المدى المنظور، لانتخاب الرئيس.

ولم يستبعد المصدر الدبلوماسي أن يحمل لودريان معه ورقة سياسية بالتنسيق بين الدول الأعضاء في «الخماسية»، تتزامن مع القمة المرتقبة بين الرئيسين الفرنسي ماكرون والأميركي جو بايدن في 6 يونيو (حزيران) المقبل في باريس، لأن الملف اللبناني سيكون حاضراً بامتياز على طاولة المحادثات لإخراجه من التأزُّم، وهذا ما يكمن وراء التوقيت الفرنسي الذي اختاره الرئيس الفرنسي لإيفاد ممثله في مهمة خاصة واستثنائية إلى لبنان، كونه على اطلاع بمواقف الكتل النيابية من الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي لم يعد الوقت يسمح لها بتكرارها.

دعوة للتلاقي في منتصف الطريق
ولفت إلى أن لودريان سيسعى جاهداً لإحداث خرق يؤسَّس عليه لتحقيق بداية تقدّم نحو حث الكتل النيابية على ضرورة التلاقي في منتصف الطريق، بتقديمها التسهيلات المطلوبة لوضع انتخاب الرئيس على سكة الانفراج، وقال إن كتلة «الاعتدال» قامت بدور مشكور للتقريب بين هذه الكتل، لكن تبين أن المشكلة لا تكمن في الخلاف حول مَنْ يدعو للحوار ويتولى رعايته، وإنما في مدى استعدادها لخفض سقف شروطها بما يسمح بانتخاب الرئيس اليوم قبل الغد.

ومع أن المصدر نفسه لم يقلل من مضي «حزب الله» في مساندته لحركة «حماس» في غزة، وربط التهدئة في الجنوب بوقف الحرب على الجبهة الغزاوية، وبالتالي لن يلتفت إلى تطبيق القرار 1701 والانخراط في انتخاب الرئيس، وإن كان يتمسك وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بترشيحهما فرنجية لرئاسة الجمهورية، فإن المعارضة لا تمانع بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث.

لذلك، فإن ما يؤخر انتخاب الرئيس يتوقف على مدى استعداد الثنائي الشيعي لملاقاة المعارضة للمجيء بمرشح توافقي لا يشكل استفزازاً لأحد، ويكون على مسافة واحدة من الجميع.

والسؤال الذي يحتاج إلى إجابة: كيف سيتعاطى الحزب مع هذا الأمر؟ وهل يبدي انفتاحاً ومرونة؟ أم أنه يمسك بالورقة الرئاسية ولا يريد التفريط بها لسببين: الأول اضطراره للتريث للوقوف على ما سيؤول إليه الوضع على الجبهة الغزاوية، بينما الثاني يأتي في سياق رغبته بوضعها بتصرف القيادة الإيرانية الجديدة التي تشكلت بعد تحطم المروحية التي أدت إلى مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان؟ إلا إذا أبدت طهران انفتاحاً يمكن البناء عليه، ويشجع الحزب على مراجعة حساباته بتسهيل انتخاب الرئيس، خصوصاً أنه مأزوم، أسوة بالقوى السياسية الأخرى، أكانت منتمية للمعارضة أو لمحور الممانعة التي لم تقرر حتى الساعة النزول من أعلى الشجرة للعمل من أجل إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان.