مجدولين عيد – قسم التحرير

يحفل شهر تموز بسلسلة محطات مرتبطة بالملاحقات القضائية المحلية والأوروبية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تستهل في مطلعه بقرار فرنسي متعلق بقانونية حجز املاكه وفي الثاني عشر منه موعد محددلاستجوابه أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا قبل نهاية ولايته في ٣١ تموز
تصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها في الرابع من تموز بشأن قانونية الحجز على أصول واموال تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو يشتبه انه استحصل عليها عبر اختلاس اموال عامة من لبنان
الى ذلك تدرس محكمة الاستئناف الباريسية ايضا طلبات إبطال تقدم بها فريق الدفاع عن سلامة في اكثر من عشر عمليات حجز على أصول وممتلكات للحاكم تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو وتشمل شققا في مناطق راقية كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزليزيه واخرى في بلجيكا وبريطانيا وحسابات مصرفية
هذا القرار ليس الاول ففي أواخر اذار ٢٠٢٢ جمدت فرنسا المانيا ولوكسمبرغ ١٢٠ مليون يورو من الأصول اللبنانية لسلامة مع أربعة من المقربين منه بينهم شقيقه رجا .
والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة كانت اتخذت صفة الادعاء الشخصي وكلف مجلس الوزراء محامين لمتابعة القضية وحفظ حق لبنان بالاموال .

مرقص والإجراءات ٠٠٠
رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص اعتبر ان الإجراءات القضائية في فرنسا للحجز على الأصول العقارية والاموال العائدة لحاكم مصرف لبنان لا يعوقها قيام الدولة اللبنانية متأخرة بتعيين محامين لها للاشتراك بهذه المطالبات والإجراءات القضائية ومحاولة تحصيل الأموال العائدة للدولة في حال ثبت انها ناتجة عن فساد وبالتالي فإن الإجراءات القضائية الفرنسية تستمر بصرف النظر عن تعيين الدولة اللبنانية محامين وهذه خطوة حميدة حتى لو انها جاءت متأخرة
وعن طلبات الإبطال المقدمة من فريق الدفاع عن سلامة شرح مرقص أن هذه الطلبات التي ينتظر البت بها دونها عقبات منها ان إحدى الدول الاوروبية راسلت لبنان منذ سنتين واعتبرت أن لها الاولوية في الحجوزات واتمنى ان لا يكون هذا ما يحصل في فرنسا كما امل ختم مرقص ان لا يؤثر تأخير لبنان بتعيين محامين على احقيته في استرجاع هذه الأموال في حال ثبوت انها ناتجة عن فساد.

استرداد اموال الفساد
في ضوء ما تقدم تبقى العين على استرداد الاموال وفي هذا الاطار ذكرت اوساط حقوقية بالقانون الذي صدر في نيسان ٢٠٢١ وحمل الرقم ٢١٤/ ٢٠٢١ والذي سمح باسترداد الأموال المتأتية عن اعمال الفساد دون تحويلها إلى الخزينة بل لصندوق التعويضات عن اعمال الفسادشرط ان تنطبق عليها الشروط التي وضعتها معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد عندها يتم استخدام هذه الأموال المستردة لمكافحة الفقر والتنمية المستدامة والتعويض عن المتضررين اي المودعين والمواطنين الذين لا يملكون نظام حماية اجتماعية فهل تكون هذه الخطوة وفي حال ما ثبت الاشتباه به الأولى في مسار استرداد الأموال المنهوبة؟