كتبت مريم حرب في موقع mtv:
لم يغب بعد عن بالنا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود ولا تقنين هذه المحطات والتزامها التعبئة بقيمة 20 ألف ليرة فقط، في وقت التهريب “على عينك يا دولة” وأسعار المحروقات آخذة بالارتفاع أسبوعياً.
ما أن نقول فُرجت، حتى نسمع بين الفينة والفينة أصوات المواطنين تشكو من نقص وقود في مناطق عدة، ليخرج بعدها المعنيون مطمئنين “لا أزمة في الأفق وأن التأخير الحاصل في تسليم الوقود من الشركات تمت معالجته”.
وجديد محطات الوقود هذه المرة قرار إحدى الشركات رفع خراطيمها عند الخامسة عصراً والسبب تبعاً لما يجيب عدد من العاملين فيها: “صار وقت جردة الحساب”، في وقت تلتزم محطات أخرى بالتعبئة بقيمة 20 ألفاً فقط. ليتبيّن أن هذا القرار يسبق يوم الأربعاء الذي تُعلن فيه لائحة أسعار المحروقات الجديدة.
الواقع أنّ ما يحصل هو عملية ابتزاز واضحة المعالم وجريمة موصوفة بحق المواطن تُبقي المحطات على الوقود المتوافر في خزّاناتها وقد اشترته على سعر أقل لتبيعه وفقاً للسعر الأعلى.
لن نسأل: “وينية الدولة؟” لأنّ الجواب معروف. الدولة من أعلى هرمها تنكبّ على ايجاد اتهامات في عرقلة تشكيل حكومة جديدة. ولا وقت فراغ لدى الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال لمتابعة ما يحصل على أرض الواقع والمعاناة التي يعيشها المواطن. فمحاولة وقف عملية ابتزاز المواطن اليومية من البنزين إلى لقمة عيشه والسلع الأولية والمواد الغذائية والأدوية… وأدنى مقومات حياته الطبيعية، لا يشمله تصريف الأعمال ولا يدخل أصلاً ضمن مهام الدولة تجاه شعبها.
