كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
تأتي مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بطلبه من أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة بتوزيع مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي سيدعو إليها في الأسبوع المقبل على الوزراء، في سياق رغبته في خفض منسوب التوتر في علاقته بـ«التيار الوطني الحر»، بالتلازم مع معاودة الحوار بين الأخير و«حزب الله»؛ للخروج من المأزق الذي يحاصر الحليفين، على خلفية اتهام النائب جبران باسيل لحليفه بالإخلال بالشراكة بعد حضور وزرائه الجلسة التي عقدتها الحكومة وقاطعها الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، بذريعة أنها تفتقد إلى الميثاقية، وتتيح لميقاتي مصادرة صلاحية الرئاسة الأولى.
فمبادرة ميقاتي إلى توزيع مشروع جدول أعمال الجلسة على الوزراء تشكل سابقة؛ لأن من صلاحياته وضع جدول الأعمال بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولا يحق للوزراء إبداء الرأي في بنوده خارج انعقادها، ويجوز لهم طلب حذف هذا البند أو تعديله شرط أن يحظى ذلك بموافقة أكثرية أعضاء الحكومة.
لكن ميقاتي أراد أن يخطو خطوة باتجاه الفريق المعارض لانعقاد الجلسة بغياب رئيس الجمهورية؛ رغبةً منه في استيعاب التأزُّم وصولاً إلى تهيئة الأجواء أمام انعقاد الجلسة، لعل هذا الفريق يلاقيه في منتصف الطريق لأن البلد لا يحتمل المزيد من التأزّم، وبات في حاجة إلى تفكيك الألغام السياسية لقطع الطريق على إقحامه في اشتباك بدأ ينزلق تدريجياً نحو تطييف الخلاف.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري بارز أن مبادرة ميقاتي بانفتاحه على الفريق الوزاري المعارض لانعقاد الجلسة جاءت بالتنسيق مع الوزراء المؤيدين لانعقادها، خصوصاً أن البنود الواردة في مشروع جدول الأعمال تأخذ في الاعتبار انتقاء الضروري منها ولا يمكن رفضها بذريعة أنها فضفاضة، وأن بعضها يحتمل التأجيل، خصوصاً أنه لا مفر من فتح اعتماد مالي لتأمين شراء مادة الفيول، والذي لن يتأمّن إلا بصدور مرسوم عن مجلس الوزراء.
وكشف المصدر الوزاري عن أن ميقاتي استجاب لرغبة «حزب الله» بوجوب التروّي بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد كي يتسنى له التفرّغ بعض الوقت لمعالجة المأزق الذي يهدد علاقته بحليفه باسيل، ليس بسبب مشاركة وزرائه في جلسة مجلس الوزراء السابقة فحسب، وإنما نتيجة التباين في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية، والذي ظهر إلى العلن في أعقاب اللقاء الذي عُقد بين أمينه العام حسن نصر الله وباسيل، ووُصف بأنه لم يكن مريحاً.
ولفت إلى أن الحزب لا يمانع بالمبدأ انعقاد مجلس الوزراء، لكنه فضّل التروّي ريثما يتواصل مع حليفه باسيل. وقال إن الحزب لم يعط حتى الساعة الضوء الأخضر لوزرائه لحضور الجلسة، وأبقى على جوابه عالقاً ريثما يلتفت إلى معالجة خلافه مع باسيل.
وأكد أن ميقاتي كان يعتزم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد هذا الأسبوع، لكنه ارتأى التريّث على أن يدعو لجلسة تُعقد الأسبوع المقبل، وقال بأنه ألمح أثناء استقباله أول من أمس عدداً من الوزراء، من بينهم المحسوبون على باسيل، إلى أن الجلسة ستُعقد الاثنين المقبل، إلا إذا اضطر إلى التريُّث من دون أن يصرف النظر عن انعقادها في النصف الثاني من الأسبوع المقبل.
واعتبر المصدر نفسه أن الجلسة ستُعقد بمن حضر، شرط أن يتأمّن النصاب الوزاري المطلوب لانعقادها، على أن يتحمّل من يغيب عنها مسؤوليته أمام اللبنانيين، خصوصاً أن مشروع جدول الأعمال يتضمّن أكثر من بند ضروري لا يتعلق فقط بإصدار مرسوم لشراء الفيول حسب الأصول القانونية، بعيداً عن الاجتهاد والاستنسابية.
ويبقى السؤال: كيف سيتصرّف «حزب الله» في حال أن تواصله مع باسيل لم يؤدّ إلى إقناعه بمشاركة وزرائه في الجلسة؟ وأين يقف حيال ما بدأ يتردّد بأن باسيل نفّذ مناورة انتهت إلى صرف نظره عن اختيار الهيئة السياسية في «التيار الوطني» لمرشح أو أكثر لرئاسة الجمهورية، في محاولة لتوفير الغطاء السياسي للاقتراع في جلسة انتخاب الرئيس بورقة بيضاء يتطلع من خلالها إلى ترحيل خلافه مع الحزب؟ وأخيراً هل يتجاوب «حزب الله» مع باسيل بعدما تردد بأنه أطلق إشارات إيجابية تعبّد الطريق أمام انعقاد الجلسة؟
