كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
إذا عاد القرار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فجلسة حكومة تصريف الأعمال كان يجب أن تُعقد أمس أو في الأسبوع الأول من السنة الجديدة. لكن رياح انعقاد الجلسة تجري بما لا تشتهي سفن ميقاتي. اذ رست الأمور على أن لا جلسة قريبة ولا جدول أعمال دسم، رغم تراكم البنود الدسمة التي صار بتّها ملحاً، لكن ورغم ذلك فإنّ القوى السياسية لم تلاقِ رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى مبتغاه فكانت النصيحة «روق علينا».
تنقسم الآراء بين مؤيّد لعقد الجلسة ومعارض لها. بعض الموافقات سببها رفض رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل للمبدأ، فكل ما يعارضه «التيار» يصر عليه البعض. في الأساس أطاحت الكيديات السياسية بالموافقة المسبقة لإحضار بواخر الفيول. تقول رواية مصادر موثوقة إن وزير الكهرباء نال وعداً بالموافقة المسبقة على مشروع البواخر، ولذا استعجل البتّ بها لكن تجدد السجال على خط الرابية – عين التينة أعاد خلط الأوراق، فتم التراجع عن الموافقة المسبقة ودخل الملف في البازار السياسي على حساب مصلحة المواطن والبلد.
والخلاف السياسي حول مجلس الوزارء لا يزال سيد الموقف وعنواناً للتمادي بالتعطيل. خلف الكواليس لم تتوقف الإتصالات الساعية لتعبيد الطريق إلى السراي الحكومي. بعض المصادر الوزارية لا تستبعد عقد جلسة عما قريب، آخرون جزموا بأن الدعوة للجلسة ستُقابل بمقاطعة وزارية وازنة هذه المرة قد تتعدى وزراء «التيار الوطني الحر». في علم الغيب يضع «حزب الله» مصير جلسة الحكومة. الأوضاع لم تتوضح بعد لديه بشأن إمكانية إنعقاد مجلس الوزراء وإن كانت مساعيه لم تتوقف بعد، مراهناً على تفهّم «التيار» لواقع البلد. الإتصالات بين الحليفين عادت ومعها عاد البحث بالملف الحكومي.
يتجنب «حزب الله» إثارة زوبعة سياسية على خلفية جلسة حكومية جديدة من دون التفاهم عليها مسبقاً وعينه على ملفات أكثر سخونة. بعد كلام أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله عن لقاء قريب مع رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل، بات مستبعداً عقد الجلسة الحكومية قبيل معالجة ترسبات الأزمة السابقة. وهو وإن كان يوافق على وجود قضايا ملحة لبتها في مجلس الوزراء لكنه لن يرضى بعقد جلسة غير متفق عليها. وتقول المعطيات المتوافرة إنّ ميقاتي أعدّ جدول أعمال مصغراً مؤلفاً من تسعة بنود احتل ملف بواخر الفيول صدارتها على أساس أنه ملف ملح ولا يمكن تأجيل البت به خاصة وأنّ البواخر رست في المياه الإقليمية وبدأت الدولة تتكفل بأتعاب تأخير التفريغ. أما البنود الثمانية المدرجة فهي بنود عادية غير ملحة، لكن ورغم ذلك لم يتلق ميقاتي الموافقة السياسية، فـ»حزب الله» ليس بوارد توسيع رقعة الخلاف مع حليفه المسيحي وهو سبق وأن طلب من ميقاتي أن يتوافق مسبقاً حول الجلسة مع «التيار الوطني الحر». لكن التفاهم بين ميقاتي و»التيار» مستحيل. ترقيات الضباط سحبت من التداول ولا نقاش بشأنها مع وزير الدفاع موريس سليم و»التيار» مصر على أن التفاهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال غير ممكن. بات «التيار» يعتبر أن انعقاد الجلسة الحكومية ثانية معناه انكسار لن يرضاه. المطلعون على أجوائه عن قرب يرفضون بالمطلق عقد الجلسة لأي سبب كان وضرب المشاركة الميثاقية والقبول بتوقيع رئيس الحكومة في موقع رئيس الجمهورية. بالنسبة للتيار فإن ما حصل كان باطلاً ويتحمل مسؤوليته الثنائي الشيعي ولو كان هناك تحريم في عرف التيار لكان ذلك محرماً شرعاً. وعما إذا كان يوافق في حال الدعوة إلى جلسة لمناقشة بند وحيد يتعلق بملف الكهرباء قالت المصادر إن أمراً كهذا يمكن حله من خلال المراسيم الجوالة ولا يستدعي عقد جلسة حكومية تضرب الميثاقية.
هي حسابات سياسية ونكايات تتحكم بمصير الجلسة تحت عناوين مختلفة. القصة لم تتوقف على بند الكهرباء بل تتعداه إلى مسار طويل متصل بتسيير شؤون البلد والخلاف حول مقاربتها. وربطاً بانتخابات رئاسة الجمهورية التي لا تزال بعيدة فإنّ الخلاف سيكون عميقاً ومن دون أفق اللهم إلا اذا نجحت المحاولات الجارية مع التيار ومن أجله. وإلى أن يحصل التوافق فالجلسة كما قالت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» هي «في علم الغيب».
