أشار النائب ملحم الحجيري إلى أن “القوى الأمنية في منطقة عرسال وبعلبك الهرمل ومناطق لبنانية أخرى، رفضت في حالات عدة، تسلم معتدين ولصوصا ومرتكبي جنح لبنانيين وسوريين، بعضهم تم ضبطهم من قبل عناصر أمنية أو شرطة بلدية أو حتى مواطنين عاديين بالجرم المشهود، متذرعة تارة بالنقص في العديد وعدم وجود محققين أو ببطء سير عمل النيابات العامة واكتظاظ النظارات والسجون بالموقوفين، وبأمور لوجستية أخرى تحول دون تسلمهم”.
واعتبر في تصريح ان “ترك المرتكبين والمخالفين واللصوص في حال سبيلهم وعدم توقيفهم لينالوا العقاب الذي يستحقونه، يشجعهم على ارتكاب المزيد من عمليات السطو والسرقة وترهيب الناس والإعتداء عليهم ومخالفة القانون، وصولا إلى ارتكاب الجرائم”.
وسأل: “هل ما يجري هو أمر متعمد ومقصود هدفه توتير الأوضاع؟ أم أنه نتاج إهمال وظيفي وعمل طائش غير مسؤول”؟ ورأى أنه “مهما كانت الأسباب والمبررات والذرائع الواهية، فإن تسيب الأمور بهذه الطريقة هو مؤشر خطير لانحلال الدولة والتفلت الأمني، والأهم أنه يضع الناس في مواجهة بعضهم البعض، ليأخذوا ما يعتقدونه حقا لهم بأيديهم، وتسود عندها شريعة الغاب”.
ودعا النائب الحجيري إلى “تفعيل دور الأجهزة الأمنية والنيابات العامة والقضاء بشكل عام، من أجل أن تأخذ العدالة مجراها، والعمل على تفعيل اتفاقات التعاون الأمني والقضائي مع الشقيقة سوريا، وتسليم من تثبت إدانتهم من السوريين بارتكاب جرائم القتل والجنايات والسرقة والجنح وغيرها، الى الدولة السورية لمعاقبتهم، تطبيقا للاتفاقيات المرعية الإجراء بين البلدين
