منذ اللحظة الأولى لتقديم النائب فيصل كرامي للطعن علمنا بأن النتيجة حتمية لجهة إسقاط نيابتي وتطويع مدينة طرابلس التي إنتفضت على الواقع القائم، هذا الكلام جاء على لسان الدكتور رامي فنج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الرابطة الثقافية بدعوة من ائتلاف انتفض حيث تناول فيه حيثيات الطعن.
وقد حضر المؤتمر كل من النواب أشرف ريفي، ميشال معوض، مارك ضو، الياس جرادي وميشال الدويهي وحشد من أبناء طرابلس.
بداية النشيد الوطني، ثم القى رئيس المكتب السياسي لائتلاف انتفض الزميل مصطفى العويك كلمة قال فيها :” عندما شكلنا ائتلاف انتفض منذ حوالى العام تقريبا، كنا ندرك تماما أننا أمام مواجهة سياسية من نوع آخر في دائرة الشمال الثانية مع المنظومة واتباعها، معركة غير متكافئة وغير متوازنة لكنها حتمية ومصيرية تحت عنوان اسقاط المنظومة وتعزيز سيادة الدولة وشرعيتها… وقررنا ان نواجه”.
اضاف:” مواجهة سياسية، في مدينة تكثر فيها الزعامات التقليدية التي هي من نتاج النظام القائم، وينشط فيها الأمن المؤقتة عقارب ساعته على التوقيت السياسي الخاص بالسلطة، وتتعدد فيها الرؤوس وتتنوع خيارات الناس السياسية والوطنية.
وعندما أعلنا انتفض كحالة سياسية جديدة في المدينة، بادروا بارسال من يعكر صفوه ويظهرُهُ على غير حقيقته، ويقول للرأي العام ان البديل غير موجود، وما هؤلاء الا هواة سياسة، لا مشروع سياسيا واقتصاديا لديهم . وبالتالي التعويل عليهم جهد يذهب ادراج الرياح”.
وتابع:” لكن المشهدية التي قدمها انتفض هنا في الرابطة الثقافية يوم اعلان لائحته وبحضور كل المرشحين، وتجاوب الفئة المستنيرة في الدائرة معه، قلب الموازين، وأجبر أحزاب السلطة واشخاصها على تغيير قواعد اللعبة بحيث تمت الاستعانة باشخاص ارتدوا يوما عباءة التغيير للانقضاض على اللائحة والتقليل من شأنها، كمن يضرب من بيت أبيه، لكن ذلك ايضا لم ينجح، قالت طرابلس كلمتها، وانتصر المغتربون لانتفض للسيادة للعدالة، ومن ثم جاءت أرقام الانتخابات لتشر عن هذا الائتلاف وتعلنه ممثلا رسميا لشريحة واسعة من الطرابلسيين والمناويين واهالي الضنية، رغم كل الحسابات الانتخابية التي تطبع الانتخابات في هذه الدائرة”.
ونوه العويك إلى أن ” شكل انتقض حاجة سياسية فى الدائرة، ولا زال، انه صوتها المتحرر من كل قيد او تبعية المناهض حقيقة للسلطة ومنظومتها، المعارض قولا وفعلا، والساعي من خلال نجاحه في نسج علاقات سياسية مع من يشبهه على مستوى الوطن لبناء خطاب سياسي جديد وتقديم أداء غير تقليدي في العمل السياسي، تكون طرابلس فيه المحور والدينمو بعد غياب كلي للمدينة عن الفاعلية السياسية طيلة السنوات القادمة، بفعل طمس دورها و استقالت سياسييها عن لعب دورهم وتقديمهم اوراق اعتماد لهذا وذاك ممن يريدون بالمدينة شرا”.
واردف:” قالوا عن انتفض انه ولد شرعي للسفارات ترعاه وتموله المنصات، واليه أشارت أصابع المخابرات ، قالوا انه بعيد عن الحاصل ولا يدخل في الحسابات، لكنهم تفاجئوا انه صوت الناس والمدينة والأحرار والرافضين لأحزاب وشخصيات سياسية تربعت على عرش المدينة لسنوات، وكانت النتيجة ان الفيحاء هي الأفقر على حوض البحر الأبيض المتوسط، وثبت ان كل كلامهم كذب وادعاءات”.
وختم :” انتفض اليوم، كما الأمس هو نبض المدينة، وخيار اهلها، ولأنه كذلك سيبقى ولن يغادر الساحة السياسية، وسيستمر في كونه بديلا سياسيا يعمل على رفع الظلم الذي الحقه بطرابلس زعاماتها التقليدية، ويفضح مؤامراتهم ويرفض ان تستهدف المدينة وان تستخدم صندوق بريد سياسي بين هذا المحور وذاك .
السياسة محطات، واستمرارية، وما جرى ليس الا محطة في مسار معقد وطويل لم ولن ينتهي الا بانتصار الحق على الباطل…. ومستمرون”.
ثم ألقى فنج كلمة قال فيها :” بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإسقاط نيابتي عن مدينتي طرابلس و أخذ القرار القانوني الذي لا رجوع عنه عند أي سلطة قانونية و لا آلية قانونية تجعل من الممكن الرد على القرار أود أن أرد بالسياسة على نتيجة هذا الطعن الذي أخذ الطابع السياسي بإمتياز، و منذ أن طرح الطعن بلغنا من عدة جهات و قبل حتى البت بالطعن بأن النتيجة حتمية و هي بإسقاط النيابة لصالح الطاعن، حيث أن القرار لا يفصل بين كل أسباب الطعون.. إذ أهمل الفصل في عدة أقلام.. بحجة عدم تحديد مراكز الاقتراع لتلك الاقلام.. وحيث أن إهمال الأكثرية لتلك الواقعة وتجاهلها يجعل قرارها قاصر عن تحقيق العدالة كاملة و بالتالي مخالفة جدية و منطقية.. لكل هذه الأسباب فإنني اخالف الأكثرية في قرارها و نری وجوب رد الطعن بالمراجعتين في الاساس. و من هنا نعرف بأنه كان هنالك تسيس للقرار و الخضوع للقوى المهيمنة على السلطة و اليوم نجد ان من الضرورة”.
اضاف :” لكي يخرج البلد من إنهياراته هو في استقلالية القضاء عن أي سلطة أخرى فإن اخذ قرار المجلس إلى هذا المنحنى هو اسقاط لحاصل وطني لتطويع مدينة طرابلس التي في ثورة 17 تشرين انتفضت على كل السياسة التقليدية ورفضت الوضع القائم. فما حصل هو خطف لصوت طرابلس و لحقوق الناس و لشريحة كبرى من شابات و شباب انتفضوا و صوتوا في صناديق الاقتراع وإلغاء لاصوات المغتربين الذين صوتوا بكثافة حيث حصلت على اكبر عدد من أصوات المغتربين في دائرة طرابلس الثانية فإن المجلس الدستوري بعدم فرز كل الأقلام وكما أعلنه على وسائل الإعلام رئيس المجلس الدستوري قد أسقط أصوات في لبنان و في الإغتراب الذين وضعوا كل امالهم لإنتفاضة. تغير وحلم العودة إلى الوطن نحن مستمرون في المعركة انها معركة مدينة طرابلس و هي ليست معركة ضد شخص أو مقعد نيابي بل هي معركة رفع الغبن المزمن عن المدينة و رفض تهميشها و إلغاء أصوات مقترعين والاستقواء بسلطة أسقطت نفسها بهيمنة فئة على فئة أخرى”.
ختم :”المستهدف هي مدينة طرابلس التي وجهت التحية في ثورة 17 ت لكل الساحات في لبنان من جل الديب إلى ساحة الشهداء إلى البقاع الغربي و ساحة الثورة في صور الابية و أسقطت كل الحواجز الطائفية و المناطقية وطالبت باسترجاع الدولة بكل مكوناتها
اننا مستمرون و بكل قوة و لن ترهبنا اي قوة استباحت كل الوطن و أسقطت تلاقى اللبنانيين و خطفت قرارهم الحر و أصبحنا نعتبر أننا أعداء في الداخل في البلد الواحد والعدو الحقيقي أصبح شريكا في استثمار الغاز و النفط”.
المحامي شوكت حويلا طالب في كلمة له بتعديل قانون المجلس الدستوري ، معتبرا انه بات قاصرا عن تحقيق العدالة.
وراى ان قرار المجلس الدستور بابطال نيابة الدكتور فنج كنت معدة سلفا، والقرار كان متخذا من السلطة الحاكمة، معتبرا ان المجلس الدستور اصبح محكوما وليس حكما.
بدوره النائب الدويهي قال: نحن من جيل تربى على مقولة “طرابلس متروكة” واذا كانت صورتها في 17تشرين باتت عروسة الثورة فهذه صورة طرابلس الحقيقية، على الصعيد الشخصي أنا نائب من زغرتا ووالدتي من طرابلس، إذا مجلس دستوري تحت ضغوطات سياسية انتزع نيابة زميلي رامي فأنا نائب عن طرابلس وهي ستبقى على الخارطة السياسية سنقف الى جانب بعضنا البعض.
وفي الختام القى ريفي كلمة راى فيها ان السلطة الحاكمة هي التي اصدرت قرار ابطال نيابة فنج بدلا من المجلس الدستوري وقال: ريفي :” توحدنا نحن والدكتور رامي قبل انطلاق الثورة وسجلنا في هذه المدينة الوطنية الكبيرة اول انتصار على الطبقة السياسية عندما خضنا الانتخابات النيابية عام ٢٠١٦ بوجه مختلف القوى السياسية وكنا نعمل معا مع المجتمع المدني ، وانتصرنا عليهم انتصارا باهر ثم انقضوا على انتصارنا بالتسوية الرئاسية وبدأ العهد البائس الذي اوصلنا الى جهنم”.
اضاف:” لم نستغرب ان مناضلا كالدكتور رامي انقض عليه من المجلس الدستوري وابطل نيابته زورا وبدون اي وجه حق ، فكل انسان صوت ضد خيار طرابلس لا بد ان يتحمل مسؤولية تاريخية مهما كان منصبه ولو كان قاضيا ، نعم فالقانون والدستور يمنع اي مراجعة لهذا القرار، انما سنلجا جميعا الى قرار الراي العام الذي يعتبر هو مصدر السلطات ، وهذا الشعب المناضل في طرابلس وقضائها هو من انتخب فنج نائبا عنه.
وتابع: الدكتور فنج يمثل شريحة واسعة من اهل طرابلس حتى وان لم يكن في المجلس النيابي ، وهو سيكون صوت الشعب الطرابلسي واللبناني في كل المحافل بوجه هذه السلطة الحاكمة ، ونحن بدورنا لن نتقاعد وسنستعين دائما بطاقات النائب رامي المتعددة، ومن خبراته في شتى المجالات ، ونقول للدكتور فنج مسيرتنا واحدة وسنبقى معا حتى تحرير بلدنا من هذه السلطة الفاسدة.
