النهار

في مقابل الانكار للتبعات والمسؤوليات السياسية عن الانفجار الاجتماعي الذي بدأت تلوح معالمه مع تجدد الانتفاضة، انبرت جمعية المصارف الى التنصل من كل المسؤوليات التي تتحملها او الانتهاكات التي اتهمت بها رمت بدورها التبعات الأساسية على السلطة السياسية. وإذ نفت الجمعية أي دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء عزت هذا الارتفاع الى مجموعة أسباب من ابرزها “الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة، والاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة، و شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، والتداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات”.