لما رفاعي-قسم التحرير

قضية المولدات لم تنته
وأهالي طرابلس نحو الشارع للمطالبة برأس “رمزي نهرا”

علت صرخة الأهالي في المناطق الشعبية كالقبة ، باب الرمل الزاهرية والتبانة حينما لم تأت فواتير الاشتراكات عن شهر آب كما كانوا ينتظرون سيما بعد الجهود التي بذلها النائب أشرف ريفي مع أصحاب المولدات وإجبارهم على التقيد بالتسعيرة الرسمية التي تصدر عن وزارة الطاقة وتراقب تنفيذها وزارة الاقتصاد، لكن ما جرى أنه وبالرغم من الشكوى والتي رفعها النائب رامي فنج لدى المدعي العام القاضي زياد شعراني والذي يعول عليه كثيرا في هذه المرحلة، بعدما قام وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بتحويلها الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من أجل تنفيذها كونه السلطة المعنية بالطلب الى المخافر وعناصر قوى الأمن الداخلي للتحرك ومعاقبة كل صاحب مولد لا يلتزم بالتسعيرة من خلال إقفال المولدات بالشمع الأحمر بيد إن طلب الوزير مولوي لم يجد الآذان الصاغية عند المحافظ نهرا المتهم بدعمه المطلق لأصحاب المولدات والذين يستبدون بالمواطن عبر فرض تسعيرة 25 دولار للأمبير الواحد و30 دولار في مناطق أخرى دون حسيب أو رقيب ، بعكس سعر الأمبير في الأقضية المجاورة لطرابلس كالكورة وزغرتا حيث إن سعر الأمبير لا يتخطى 14 دولار مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول جشع وفساد أصحاب المولدات في مدينة طرابلس وبالتالي قدرتهم على الوقوف في وجه الدولة من خلال عدم تنفيذ قراراتها فهل سيبقون بلا مساءلة؟؟!!
لطالما أثبت المحافظ نهرا أنه بعيد كل البعد عن دوره المنوط به، فلا هو يحافظ على مصلحة المدينة ولا أهلها وجل همه تأمين مصالحه الشخصية، ولطالما كان توجه الثوار خلال ثورة 17 تشرين نحو سرايا طرابلس للمطالبة بإقالة المحافظ نهرا فهل سنشهد اليوم تحركات مثيلة بعدما لم ينفذ نهرا قرار المدعي العام بهدف التستر على مافيا المولدات والإطاحة بشكوى المواطنين ؟؟!!!
وفي هذا السياق علم موقع “ناشطون” بأنه سيكون لنواب طرابلس إجتماعا طارئا يوم الجمعة المقبل في مكتب النائب ريفي لمناقشة أبرز التطورات على صعيد البلد عامة وطرابلس خاصة، وبالطبع سيكون لقضية الإشتراكات الحيز الاكبر من هذا الإجتماع، حيث سيتم دعوة المحافظ الى القيام بدوره والا فإن للشارع الكلمة الفصل، حيث سيتم دعوة المناصرين والمؤيدين وكل من يرغب من أبناء المدينة للتعبير عن غضبهم بالنزول الى سرايا طرابلس من أجل الضغط على المحافظ نهرا لمتابعة قضية المولدات وتأمين الكهرباء بالتكلفة التي ترضي الله وليس طمع أصحاب المولدات.
خطوة لاقت ترحيبا لدى أبناء الأحياء الشعبية الذين أكدوا الوقوف الى جانب اللواء ريفي وكل نائب يسعى الى مناصرة الحق ضد الباطل.