كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:

اعتبر مصدر وزاري بارز إن مصير إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري يتوقف على مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، في التوصّل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن إنجاز الاتفاق من شأنه أن يعبّد الطريق أمام إتمام الاستحقاق الرئاسي، وإلا فإن نسبة انتخاب رئيس جمهورية جديد تتساوى مع ترحيل الاستحقاق إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، وهذا ما يؤدي إلى إقحام البلد في خيارات لا يمكن التكهّن بارتداداتها السلبية على الوضع الداخلي.

ولفت المصدر الوزاري البارز الذي يواكب عن كثب اللقاءات التي عقدها الوسيط الأميركي في بيروت، تحديداً مع الرؤساء الثلاثة، إلى أنه لا يمكن فصل ترسيم الحدود البحرية عن الاستحقاق الرئاسي، وقال إن التلازم بينهما أصبح بمثابة أمر واقع لا يمكن القفز فوقه، خصوصاً أن الاستحقاق لم يعد يقتصر على الناخبين المحليين، أكانوا في عداد الكبار أو من الناخبين العاديين، وإنما بات يتصل بما يدور حول لبنان من تطورات وحراك دولي.

ورأى أن استقراء مصير الانتخابات الرئاسية يبدأ أولاً من قدرة الوسيط الأميركي على ردم الهوّة التي ما زالت قائمة بين لبنان وإسرائيل، وصولاً إلى رعايته للمفاوضات غير المباشرة بين البلدين تحت إشراف الأمم المتحدة التي يُفترض أن تُستأنف في الناقورة تمهيداً لوضع اللمسات على الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال المصدر نفسه إن العبرة تبقى في العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، مع أن الوسيط الأميركي أطلق في لقاءاته ببيروت وقبل أن يتوجّه إلى تل أبيب إشارات إيجابية ومشجّعة، لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة، ريثما يتمكن من تذليل العقدة الأخيرة التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، وهذا يتوقف على الجواب الذي سيحمله من إسرائيل إلى الجانب اللبناني، وكشف أن التواصل لم ينقطع مع قيادة «حزب الله»، وأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتولى هذه المهمة، كونه من المسؤولين القلائل الذين شاركوا في اللقاءات التي عقدها الوسيط الأميركي في بيروت.

واعتبر أن نسبة التفاؤل لدى أركان الدولة بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود، وإن أخذت ترتفع عما كانت عليه قبل اللقاءات التي عقدها الوسيط الأميركي في زيارته الأخيرة لبيروت، فإنها تبقى حذرة ولا يمكن التأسيس عليها، وبالتالي التصرف كأن اتفاق الترسيم أصبح في متناول اليد، من دون التقليل من التقدّم غير النهائي الذي حققه الوسيط الأميركي.

وأكد أن وحدة الموقف الرسمي الذي عبّر عنه رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لدى اجتماعهم بالوسيط الأميركي، قطع الطريق لاستغلال التناقضات واللعب عليها، وقال إن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية له أكثر من دلالة سياسية تتجاوز الداخل إلى الخارج، ويمكن للبنان الإفادة منه للانتقال به إلى دائرة الإنقاذ شرط أن تدعم بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته الكارثية.

ولفت المصدر الوزاري نفسه إلى أن مجرد التوصل إلى هذا الاتفاق يعني حكماً أن المجتمع الدولي أعطى الضوء الأخضر للبدء بتنفيذها من جهة، وأن إيران التي ترعى محور الممانعة في لبنان ليست في وارد تعطيله أو الالتفاف عليه، وقال إن طهران من خلال حليفها «حزب الله» قد تكون مضطرة لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي تبدي فيها رغبتها بإعادة التواصل مع المجموعة الدولية.

وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي إن إطلاق «حزب الله» للمسيّرات التي حلّقت فوق حقل كاريش والتي ترافقت مع التهديدات التي أطلقها أمينه العام حسن نصر الله تأتي في سياق الضغط للتوصل إلى ترسيم للحدود البحرية، إلا إذا كان يراد منها تمرير رسالة إيرانية لإعلام من يعنيهم الأمر بضرورة التواصل مع طهران لتسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق، ورأى لـ«الشرق الأوسط» أن الأسابيع المقبلة ستكون كفيلة للتأكد ما إذا كان إطلاقه للمسيّرات يهدف إلى تقديم نفسه على أنه شريك في الانتصار الذي يمكن أن يتحقق مع عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت، أم لا.

ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تريّث الرئيس بري بدعوة البرلمان لعقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس جمهورية جديد بعد أسابيع قليلة من بدء المهلة الدستورية لانتخابه يعود في الأساس إلى الرهان على أن اتفاق الترسيم سيرى النور قبل الدخول في المهلة الدستورية، من شأنه أن يقطع الطريق على انسداد الأفق أمام انتخابه، وبالتالي سيبني على الشيء مقتضاه انطلاقاً من أن هذا الاتفاق في حال حصوله يأتي تتويجاً لتوافق دولي يُفترض أن ينسحب على الاستحقاق الرئاسي.

فالرئيس بري لديه متسع من الوقت قبل أن يحدد الموعد الأول لجلسة انتخاب الرئيس على أن تُخصص الفترة الزمنية الفاصلة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة التي من دونها يصعب على لبنان الحصول على جواز مرور سياسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي كخطوة على طريق إنقاذه.

لذلك لا يمكن النأي بالاستحقاق الرئاسي، كما يقول المصدر السياسي، عن اتفاق ترسيم الحدود بعد أن تقرر إقفال ملف تشكيل الحكومة الجديدة، على أن يكون البديل في تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما تم التوافق عليه في اللقاء الأخير للرؤساء الثلاثة في ضوء ما أدلى به ميقاتي لجهة أنه تقدّم بتشكيلة وزارية، مبدياً استعداده للوقوف على رأي عون وملاحظاته ورغبته بالتواصل بطلبه تحديد موعد للقائه من دون أن يلقى أي تجاوب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن عون رمى المسؤولية في عدم تحديد موعد لميقاتي على مدير المراسم في القصر الجمهوري بذريعة أنه لم يراجعه في الأمر، وبذلك يكون رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد خسر أولى جولاته ضد ميقاتي، وهو يستعد الآن لخوض جولة ثانية مع وقوف البلد على مشارف بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس.