اجتمع المكتب السياسي الكتائبي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل واستُهل بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت ومن بينهم ضحايا من حزب الكتائب وأمينه العام نزار نجاريان.
ورأى المكتب السياسي عشية الذكرى الثانية لجريمة المرفأ أن في التسلط على القضاء وشل عمله، جريمة اضافية يقترفها وزير المال والجهة التي ينتمي اليها لرفضه توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز بهدف منع المحاسبة وتحقيق العدالة وحماية الجناة مع ما يرافق ذلك من عمليات تخوين وتخويف واستدعاءات غب الطلب في وقت لا يزال اهالي الضحايا ينتظرون الافراج عن التحقيقات.
وطالب برفع الهيمنة من اي جهة اتت عن هذا الملف لانهاء زمن الافلات من العقاب وايفاء الضحايا واهاليهم حقهم.
كما يدعو الحزب الى المشاركة في التحركات والوقفات التي ستقام في بيروت يوم الخميس ابتداء من الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وأشار في بيان الى أن “الاستحقاق الرئاسي المقبل هو فرصة جدية للبنان للخروج من دائرة التعطيل المؤسساتي والفوضى الشاملة التي تعم كل المرافق. من هنا ينشط حزب الكتائب على خط التواصل مع كل افرقاء المعارضة التي تلتقي معه على مبدأ بناء دولة سيدة منزهة من الفساد والاستهتار بحياة اللبنانيين.”
ودعا الحزب الى “التعاطي الايجابي مع كل المبادرات الساعية الى توحيد المواقف لمنع وصول رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لنهج اللادولة واللاسيادة واللادستور والانهيار الشامل.”
وختم: “يرفض المكتب السياسي الكتائبي عمليات التخويف التي مارسها القمصان السود تحت مسميات بيئية في منطقة رميش الجنوبية ويعتبر ان استخدام السلاح في وجه ابناء البلدة يعكس مرة جديدة منطق الاستقواء والترهيب الذي يمارسه حزب الله حماية لمآربه، ويهيب المكتب السياسي بالدولة اللبنانية بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبناني ووضع حد لفائض القوة الذي يمارس بحق الآمنين.”
