حثت وزارة العدل الأميركية شركة غوغل على التخلص من متصفح “كروم” بعد صدور حكم في أغسطس/آب يفيد بأن الشركة تحتكر سوق البحث عبر الإنترنت.

 

متصفح كروم، الذي أطلقته “غوغل” عام 2008، يُستخدم لتوفير بيانات تستغلها الشركة في استهداف الإعلانات.

 

وقالت وزارة العدل في ملف قدمته يوم الأربعاء إن إجبار “غوغل” على التخلص من متصفح كروم “سيوفر مجالًا أكثر عدالة للمنافسين في سوق البحث عبر الإنترنت”.

 

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء سيوقف هيمنة “غوغل” على نقطة الوصول الرئيسية للبحث عبر الإنترنت، مما يتيح لمحركات البحث الأخرى فرصًا تنافسية أكبر.

 

كما دعت الوزارة إلى منع “غوغل” من الدخول في اتفاقيات حصرية مع شركات مثل أبل وسامسونغ، وشددت على ضرورة عدم تفضيل خدمات البحث الخاصة بـ “غوغل” ضمن منتجاتها الأخرى.

 

واقترحت الوزارة أيضًا تدابير أخرى تشمل منع “غوغل” من القضاء على التهديدات التنافسية الناشئة عبر الاستحواذات أو الشراكات، وأكدت أن هذه التدابير ستستمر لمدة 10 سنوات.

 

وطلبت الوزارة من “غوغل” تقديم تقرير شهري للجنة فنية حول أي تغييرات تجريها في مزاد إعلانات النصوص البحثية الخاصة بها.

 

“غوغل” حققت 49.4 مليار دولار من عائدات الإعلانات على محركات البحث خلال الربع الثالث، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع إجمالي مبيعات الإعلانات لشركتها الأم “ألفابت”.

 

يُعد هذا التحرك من وزارة العدل المحاولة الأبرز لتفكيك هيمنة شركة تكنولوجيا منذ قضية الاحتكار الشهيرة ضد “مايكروسوفت” في عام 2001.

 

محامو “غوغل” يطلبون 218 مليون دولار أتعاب في قضية “متصفح كروم”

 

وكانت الحكومة الأميركية قد رفعت دعوى في عام 2020 زعمت فيها أن “غوغل” تهيمن على سوق البحث من خلال حواجز تمنع المنافسة.

 

رغم الحكم الصادر ضدها، أعلنت “غوغل” أنها ستستأنف القرار، مما قد يؤخر أي تغييرات نهائية.

 

وربما تطلب المحكمة من “غوغل” إلغاء بعض الاتفاقيات الحصرية، مثل اتفاقها مع أبل، أو تسهيل وصول المستخدمين إلى محركات البحث المنافسة.